حكومتى و قضائى مسلمين تعيين شده و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند . بنا بر اين اگر قلدرى مال شما را خورد مرجع شكايت عبارت از مجريانى است كه امام تعيين فرموده و اگر با كسى سر دين ( وام ) نزاع داريد و احتياج به اثبات دارد نيز مرجع آن قاضى است كه حضرت تعيين فرموده و نمىتوانيد به ديگرى رجوع نماييد . اين ، وظيفه عمومى مسلمانهاست نه اين كه . عمر بن حنظله . به چنين مشكله‌اى گرفتار شده و تكليف او چنين باشد .
اين فرمان كه امام ( ع ) صادر فرموده كلى و عمومى است . همانطور كه حضرت امير المؤمنين ( ع ) در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم ، والى و قاضى تعيين مىكرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند ، حضرت امام صادق ( ع ) هم چون « ولى امر » مطلق مىباشد و بر همه علماء ، فقها و مردم دنيا حكومت دارد مىتواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد . همين كار را هم كرده و اين منصب را براى فقها قرار داده است ، و تعبير به « حاكما » فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضائى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد .
نيز از صدر و ذيل روايت و آيه‌اى كه در حديث ذكر شده استفاده مىشود كه موضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام ( ع ) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده و در نتيجه يكى از دو سؤال را كه راجع به دادخواهى از قدرتهاى اجرائى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد .
اين روايت از واضحات است ، و در سند و دلالتش وسوسه‌اى نيست . [1] جاى ترديد نيست كه امام ( ع ) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است . بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام ( ع ) اطاعت نمايند .
[ روايت هشتم ] براى اين كه مطالب بهتر روشن شود و به روايات ديگر مؤيد گردد روايت . ابى خديجه . [2] را نيز مىآورم

[1] خدشه در سند روايت فقط از جهت عمر بن حنظله است ، كه در پاورقى 146 به توثيق وى اشاره شده است . بحث در دلالت و اشكالات آن نيز به طور مستوفى در متن آمده است .
[2] سالم بن مكرم بن عبد اللَّه كناسى ، مكنى به ابو خديجه و ابو سلمه ، از اصحاب امام صادق و امام كاظم ( ع ) بوده و از هر دو امام روايت كرده است . ابن قولويه و على بن فضال او را توثيق كرده‌اند و نجاشى رجالى بزرگ از او به « ثقه » ياد كرده است .

92