responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 91


< فهرس الموضوعات > حكم سياسى اسلام < / فهرس الموضوعات > حكم سياسى اسلام اين حكم سياسى اسلام است . حكمى است كه سبب مىشود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى كه دست نشاندهء آنها هستند خوددارى كنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شود و اين تشكيلات عريض و طويل دادگسترى كه جز زحمت فراوان براى مردم كارى صورت نمىدهد برچيده گردد ، و راه بسوى ائمهء هدى ( ع ) و كسانى كه از طرف آنان حق حكومت و قضاوت دارند باز شود . مقصد اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند . به ملت اسلام اعلام كرده‌اند كه اينها مرجع نيستند و خداوند امر فرموده كه مردم بايد به سلاطين و حكام جور كافر شوند ( عصيان بورزند ) ، و رجوع به آنها با كفر ورزيدن به آنها منافات دارد . شما اگر كافر به آنان باشيد و آنان را نالايق و ظالم بدانيد نبايد به آنها رجوع كنيد .
< فهرس الموضوعات > مرجع امور علماى اسلاماند < / فهرس الموضوعات > مرجع امور علماى اسلاماند بنا بر اين تكليف ملت اسلام چيست ؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند ؟ قال : . ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا . در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا طبق قواعد آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلى و شرعى مىشناسند رجوع كنند . امام ( ع ) هيچ جاى ابهام باقى نگذاشته تا كسى بگويد پس راويان حديث ( محدثين ) هم مرجع و حاكم مىباشند . تمام مراتب را ذكر فرموده و مقيد كرده به اين كه در حلال و حرام طبق قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته ، موازين دستش باشد تا رواياتى را كه از روى تقيه يا جهات ديگر وارد شده و خلاف واقع مىباشد تشخيص دهد . و معلوم است كه معرفت به احكام و شناخت حديث غير از نقل حديث است .
< فهرس الموضوعات > علما منصوب به فرمانروايىاند < / فهرس الموضوعات > علما منصوب به فرمانروايىاند مىفرمايد : . فإنى قد جعلته عليكم حاكماً . من كسى را كه داراى چنين شرايطى باشد حاكم ( فرمانروا ) بر شما قرار دادم ، و كسى كه اين شرايط را دارا باشد از طرف من براى امور

91

نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست