كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى هم به قضات مراجعه مىشود و هم به مقامات اجرائى و به طور كلى حكومتى . رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرائى براى الزام طرف دعوى به قبول محاكمه ، يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى هر دو است . لهذا در اين روايت از امام سؤال مىشود كه آيا به سلاطين و قدرتهاى حكومتى و قضات رجوع كنيم ؟
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا حضرت در جواب ، از مراجعهء به مقامات حكومتى ناروا چه اجرائى و چه قضائى ، نهى مىفرمايند . دستور مىدهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه از عمال آنها هستند رجوع كنند ، هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند . مسلمان اگر پسر او را كشته‌اند يا خانه اش را غارت كرده‌اند باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند . همچنين اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد نمىتواند به قضات سر سپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد . هر گاه در چنين مواردى به آنها رجوع كرد به . طاغوت . يعنى قدرتهاى ناروا روى آورده است ، و در صورتى كه به وسيلهء اين قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلم خويش نائل آمد . فإنما يأخذه سُحْتاً و إن كان حقا ثابتاً له . به . حرام . دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند . حتى بعضى از فقها در . عين شخصى [1] . گفته‌اند كه مثلا اگر عباى شما را بردند و شما به وسيلهء حكام جور پس گرفتيد نمىتوانيد در آن تصرف كنيد . [2] ما اگر به اين حكم قائل نباشيم ديگر در كليات يعنى در . عين كلى . شك نداريم مثلا در اين كه اگر كسى طلبكار بود و براى گرفتن حق خود به مرجع و مقامى غير از آن كه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسيلهء او وصول كرد تصرف در آن جائز نيست . و موازين شرع همين را اقتضا مىكند .

[1] چون شخصى ادعا كند كه ديگرى ( مدعى عليه ) ملكى يا پولى به او وامدار است ، اما مورد مطالبه معين و مشخص نباشد ، بلكه حقى را به طور كلى مطالبه كند ، مورد مطالبه را « عين كلى » گويند . اما چون مدعى گردد كه ملك يا پولى معين از آن او نزد مدعى عليه است كه در تصرف اوست ، و آن را بطلبد ، مورد مطالبه را « عين شخصى » نامند .
[2] محقق سبزوارى در كفايه الاحكام به احتمال آن قايل شده . القضا ، محقق آشتيانى ، ص 22 .

90