فقها در اجراى قوانين و فرماندهى سپاه و ادارهء جامعه و دفاع از كشور و دادرسى و قضاوت مورد اعتماد پيامبرند بنا بر اين ، الفقهاء أمناء الرسل يعنى كليهء امورى كه به عهدهء پيغمبران است ، فقهاى عادل موظف و مأمور انجام آناند . گر چه « عدالت » اعم از « امانت » است و ممكن است كسى در امور مالى امين باشد اما در عين حال عادل نباشد ، لكن مراد از امناء الرسل كسانى هستند كه از هيچ حكمى تخلف نكنند ، و پاك و منزه باشند ، چنان كه در ذيل حديث مىفرمايد ما لم يدخلوا فى الدنيا . يعنى تا هنگامى كه به منجلاب دنيا طلبى درنيامده‌اند . پس اگر فقيهى در فكر جمع آورى مال دنيا باشد عادل نيست ، و نمىتواند امين رسول اكرم ( ص ) و مجرى احكام اسلام باشد . فقط فقهاى عادلند كه احكام اسلام را اجرا كرده نظامات آن را مستقر مىگردانند ، حدود و قصاص را جارى مىنمايند ، حدود و تماميت ارضى وطن مسلمانان را پاسدارى مىكنند . خلاصه ، اجراى تمام قوانين مربوط به حكومت به عهدهء فقهاست : از گرفتن خمس و زكات و صدقات و جزيه و خراج ، و صرف آن در مصالح مسلمين ، تا اجراى حدود و قصاص ، كه بايد تحت نظر مستقيم حاكم باشد و ولىّ مقتول هم بدون نظارت او نمىتواند عمل كند حفظ مرزها ، و نظم شهرها همه و همه .
همانطور كه پيغمبر اكرم ( ص ) مأمور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است ، فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند ، و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند .
حكومت بر وفق قانون چون حكومت اسلام حكومت قانون است ، قانون شناسان ، و از آن بالاتر دين شناسان ، يعنى فقها ، بايد متصدى آن باشند . ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايى و ادارى و برنامه ريزى كشور مراقبت دارند . فقها در اجراى احكام الهى امين هستند . در اخذ ماليات ، حفظ مرزها ، اجراى حدود امينند . نبايد بگذارند قوانين اسلام معطل بماند ، يا در اجراى آن كم و زياد شود . اگر فقيه بخواهد شخص زانى را حد بزند ، با همان ترتيب خاص كه معين شده بايد بياورد در ميان مردم ، و 100 تازيانه بزند . حق ندارد يك تازيانه اضافه بزند ، يا ناسزا

72