نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 73
بگويد ، يك سيلى بزند ، يا يك روز او را حبس كند . همچنين ، اگر به اخذ ماليات پرداخت ، بايد روى موازين اسلام ، يعنى بر وفق قانون اسلام ، عمل كند . حق ندارد يك شاهى اضافه بگيرد . نبايد بگذارد در بيت المال هرج و مرج واقع شود ، و يك شاهى ضايع گردد . اگر فقيهى بر خلاف موازين اسلام كارى انجام داد . « نعوذ با لله » فسقى مرتكب شد ، خود به خود از حكومت منعزل است ، زيرا از امانتدارى ساقط شده است . حاكم در حقيقت قانون است . همه در امان قانوناند ، در پناه قانون اسلاماند . مردم و مسلمانان در دايرهء مقررات شرعى آزادند ، يعنى بعد از آن كه طبق مقررات شرعى عمل كردند ، كسى حق ندارد بگويد اينجا بنشين يا آنجا برو . اين حرفها در كار نيست . آزادى دارند و حكومت عدل اسلامى چنين است . مثل اين حكومتها نيست كه امنيت را از مردم سلب كردهاند . هر كس در خانهء خود مىلرزد كه شايد الان بريزند و كارى انجام دهند . چنان كه در حكومت معاويه و حكومتهاى مانند آن امنيت را از مردم سلب نموده و مردم امان نداشتند . به تهمت يا صرف احتمال مىكشتند ، تبعيد مىكردند ، و حبس مىكردند حبسهاى طويل المدة چون حكومت اسلامى نبود . هر گاه حكومت اسلامى تأسيس شود ، همه در سايهء قانون با امنيت كامل به سر مىبرند ، و هيچ حاكمى حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمى بردارد . پس ، معناى « امين » اين است كه فقها تمام امورى را كه اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا كنند ، نه اين كه تنها مسأله بگويند . مگر امام مسأله گو بود و تنها بيان قانون مىكرد ؟ مگر پيامبران مسأله گو بودند تا فقها در مسأله گويى امين آنها باشند ؟ البته مسأله گويى و بيان قوانين هم يكى از وظايف فقهى است ، لكن اسلام به قانون نظر « آلى » دارد ، يعنى ، آن را آلت و وسيلهء تحقق عدالت در جامعه مىداند ، وسيلهء اصلاح اعتقادى و اخلاقى و تهذيب انسان مىداند . قانون براى اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعى عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است . وظيفهء مهم پيغمبران اجراى احكام بوده ، و قضيهء نظارت و حكومت مطرح بوده است . روايت حضرت رضا ( ع ) را خواندم كه لو لم يجعل لهم اماماً قيّماً حافظاً مستودعاً ، لدرست الملَّة . . به طور قضيهء كلى مىفرمايد براى مردم امامِ قيّمِ حافظِ امين لازم است . و در اين
73
نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 73