در بعضى موارد ، اين حديث به جملهء . ما تَرَكْناه صدقة . تذييل شده است كه جزء حديث نيست و روى جهت سياسى به حديث اضافه شده ، چون اين حديث در فقه عامه هم مىباشد . [1] نهايت چيزى كه در اينجا مىتوان گفت اينست كه با احتمال به اين كه اين جملات قرينه باشد ما نتوانيم تمسك به اطلاق جملهء . العلماء ورثه الأنبياءِ . بنماييم و بگوئيم . كل ما كان للأنبياء للعلماء . ليكن اين طور نيست كه احتمال قرينه بودن اين جملات موجب شود كه بگوئيد روايت ظهور دارد در اين كه علماء فقط از علم انبياء ارث مىبرند و بعد معارضه واقع شود بين اين روايت و رواياتى كه قبلا ذكر كرديم كه دلالت بر مطلب ما داشت و اين روايت آن مطالب را هدم كند . چنين چيزى از اين روايت استفاده نمىشود .
اثبات ولايت فقيه از طريق نص و اگر فرضا گفته شود كه از روايت استفاده مىشود كه رسول الله ( ص ) جز علم چيزى به ارث نگذاشته است و امر ولايت و خلافت هم ارثى نيست و اگر خود رسول الله ( ص ) مىفرمود ( علىّ وارثى ) استفاده نمىكرديم كه حضرت امير ( ع ) خليفهء آن حضرت است . در اين صورت ناچاريم كه راجع به خلافت امير المؤمنين و ائمه عليهم السلام به نص متشبث شويم و بگوئيم كه رسول الله ( ص ) امير المؤمنين ( ع ) را به خلافت منصوب كرده است و همين مطلب را نسبت به ولايت فقيه مىگوييم . چون بنا بر آن روايتى كه سابقا ذكر شد فقها از طرف رسول الله ( ص ) به خلافت و حكومت منصوبند . به اين طريق بين اين روايت و رواياتى كه دلالت بر نصب دارد جمع مىكنيم .

[1] حديث فوق در صحيح بخارى ، ج 1 ، ص 25 . « كتاب العلم » ، « باب العلم قبل القول و العمل » ؛ سنن الدارمى ، ج 1 ، ص 110 ، « باب فى فضل العلم و العالم » ، حديث 342 ؛ سنن ابى داود ، ج 4 ، ص 57 ، « كتاب العلم » ، « باب الحث على طلب العلم » ، حديث 3641 ؛ و بدون اضافه « ما تركناه صدقه » و در مسند الامام احمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 10 با اضافه جمله فوق آمده است .

104