إسم الكتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها ( عدد الصفحات : 130)

يوجب تخصصها به ، كما أشرنا إليه ، لأنه كلام يصح أن يبتدا به ، فيؤخذ بعمومه وشموله الوضعي - أي المستفاد منه هو ولو بالإطلاق - ولا يكون مورده مخصصاً له .
فليس للحاكم إلا هذا المعنى ، فإذا جعل لأحد منصب الحاكمية ، فإنما يجعل له بما له من المعنى الأصلي الجامع .
بل إن إطلاق الحاكم على القاضي ليس إلا لأن بيده أزمّة الأمور في مجاله الخاص به .
ثالثاً : إن كلمة « عليكم » لا تنافي إرادة هذا المعنى أيضاً ، إذا قلنا : إن متعلقها هو الحاكمية لا الجعل ، ويؤيده عدم صحة قولهم : جعلت فلاناً عليكم جابياً ، أو جندياً ، كما قدمنا ، فقوله : جعلته عليكم حاكماً ، يراد منه : جعل الحاكمية له عليكم .
وإذا أريد من الحاكم القضاء ، فإما أن يستعمل بمفرده ، أو أنه يَنصِب كلمة : « بين » ظرفاً له ، كما قدمنا ، تماماً كلفظ : « القاضي » الذي يكون بمعناه .
نعم ، لو أريد الإشارة إلى سلطة القاضي ، أو إلى سعة صلاحياته فإنه يؤتى حينئذٍ بكلمة : « عليكم » .
ولعل رواية أبي خديجة التي في الوسائل وفيها : « جعلته

91