وهو ظاهر ظهوراً تاماً في منح الفقيه العارف بأحكام الله تعالى حق تولّي أمور الناس ، وأنه لا بد من الرجوع إليه في البت فيها وحسمها ، لأن الحاكم هو من يرجع إليه في الأمور للبتّ ، والفصل فيها .
ومورد الرواية - وإن كان هو القضاء وفصل الخصومة - إلا أن من المعلوم : أن المورد لا يخصص الوارد ، وإنما يكون مصداقاً له ، والوارد هنا هو إعطاء منصب عام للفقيه ، وهو حق الحاكمية على الناس ، وإدارة شؤونهم ، وتصريف أمورهم ، من قبل من له أن يمنح حقاً كهذا .
والقضاء . . واحد من شؤون حكومة الفقيه على الناس ، وإن كان السلطان الجائر قد اغتصب هذا الحق [1] ، فإن

[1] ويدل على أن ذلك من شؤون حكومة الفقيه العادل ما روي عن الصادق « عليه السلام » : « اتقوا الحكومة ، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين ، لنبي أو وصي نبي » راجع : الوسائل ج 18 ص 7 . وقال تعالى : * ( يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) * [ سورة ص 26 ] ، فالتفريع في الآية ، يدل على ما ذكرناه دلالة ظاهرة . . ثم هناك قول علي « عليه السلام » لشريح : « لقد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي ، أو وصي نبي ، أو شقي » ، الوسائل ج 18 ص 7 ، والكافي ج 7 ص 406 ، والتهذيب ج 6 ص 217 ، والفقيه ج 3 ص 4 ، وعن المقنع ص 132 . وعدا ذلك ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة « عليهم السلام » قد كانوا حكاماً على الناس ، وبيدهم أزمة الأمور ، وكانوا في الوقت نفسه يقضون بين الناس ، إليهم المرجع في فصل الخصومات والقضاء ، أو إلى من ينصبونه لذلك ، فالقضاء - كما هو معلوم - من شؤنهم وصلاحياتهم ، التي يفترض فيهم أن يمارسوها ، إما بالمباشرة ، أو بالاستبانة .

63