القاضي فيها عادة .
ولكن الكلام في أنه هل منح الأئمة « عليهم السلام » لأحد من الناس نوعاً من الولاية يزيد على ولاية القضاء هذه ؟ ! ، فهل أعطوا أحداً حق الحكم بين الناس ، وتدبير أمورهم في المجالات السياسية ، والعسكرية ، والاقتصادية ، وغيرها ، بحيث تكون مجاري الأمور بيده ، وهو الحاكم ، والزعيم - مثلاً - أم لا ؟ !
لقد اختلف العلماء في ذلك ، وتباينت أقوالهم ومذاهبهم ، كما هو معلوم ، ولسنا هنا في صدد استقصاء البحث في هذا المجال . ولكننا نبادر إلى القول : بوجود روايات عديدة تتعرض لهذا الأمر تصريحاً أو تلويحاً ومنها : رواية عمر بن حنظلة ، التي أثبتنا قوة سندها ، فإنها ظاهرة الدلالة أيضاً على أن الفقيه هو الحاكم ، والقائد ، والمدبر للأمور في المجالات المختلفة ، وذلك ببيان :
أنه قد ورد فيها قوله « عليه السلام » ، في مقام إرجاع المتخاصمين إلى الفقيه : « . . فإني قد جعلته عليكم حاكماً » [1] .

[1] ولا سيما إذا كان له عموم وضعي ، فإن هذه العبارة : « فإني قد جعلته عليكم حاكماً » مما يصح أن يبتدأ به ، فيكون له عموم وضعي ، كقوله : فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، كذا ذكره الأشكوري في حاشيته على المكاسب ، والمراد : أنه إذا كانت الجملة مما يصح الابتداء بها ، فإنها لا تكون مختصة في المورد ، بحسب استعمال أهل اللغة ، كما هو ظاهر .

62