اغتصابه له لا يسقطه عن كونه حقاً للفقيه ، ولذلك صرحت رواية عمر بن حنظلة بأن من يتحاكم إلى السلطان ، وإلى القضاة ، فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما أمروا أن يكفروا به ، وفي رواية أبي خديجة : « . . وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر . . » [1] .
ولو كان المقصود مجرد منح الفقهاء منصب القضاء وفصل الخصومة ، دون ما سوى ذلك لم يستقم التعبير ب‌ « عليكم » في الفقرة المشار إليها ، بل كان الأصح حينئذٍ ، إما حذفها ، أو استبدالها بكلمة : « منكم » ، ولذلك نجد : أن الحكم بمعنى القضاء قد جاء في القرآن الكريم ، بل وفي غيره ، على

[1] راجع : تهذيب الأحكام للطوسي ج 6 ص 303 حديث 53 ، والوسائل ج 18 ص 100 عنه .

64