الله ، والمتقي المطيع لأوامر سيده ومولاه [1] هو الذي يكون مؤهلاً أكثر من أي شخص آخر - سواء من حيث القدرة على التنفيذ ، أو من حيث توجه نظر المولى إليه في مقام الاختيار - لأن يحقق الأهداف الإلهية ، ويطبق الأحكام الشرعية بدقة ، وأمانة ، ووعي ، ومن دون أي نقص ، أو تحريف ، أو تعد في ذلك على الإطلاق .
والعقل السليم يحكم بلزوم اختيار هذا الشخص بالذات لحمل الأمانة ، وإقامة الحكم الإسلامي ، وتحقيق الأهداف الإلهية على الأقل ، و لا بد وأن يعطيه صلاحية الإشراف على جميع الشؤون ، وحق النقض والتدخل فيها في الوقت المناسب [2] .

[1] بالإضافة إلى مواصفات أخرى ، مذكورة في مباحث الفقه الإسلامي ، لا مجال لبحثها ها هنا .
[2] وبعد أن كتبت ما تقدم ، وجدت عبارة مختصرة تصلح إجمالاً لما تقدم ، وهي التالية : . . لو فرض السؤال عنه « عليه السلام » عن حاجة الناس إلى الرئيس في زمن الغيبة ، فإن سكت في الجواب ، فليس هذا من شأن الإمام « عليه السلام » ، بعد السؤال عن الواقعة المبتلى بها ، وإن أجاب بعدم احتياجهم إليه ، وإن لزم الفساد ، والهرج والمرج ، فهو مناف لقوله « عليه السلام » : بأن بقاءهم وعيشهم لا يكون إلا بالرئيس ، ولحكمة الحكيم . وإن أجاب باحتياجهم ، إليه فهو المطلوب ، إذ ليس لنا اليوم من يقوم بأمور المسلمين على وجه ينتظم به معاشهم ومعادهم غير الفقهاء ، فالإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه غير متصرف فعلاً على وجه ينفع بحسب الظاهر بحالهم ، بحيث متى احتاجوا رجعوا إليه في الحوادث والنوائب ، ويكفي أمورهم ، وبدونه يختل النظام جزماً ، فإذا ثبت أن الفقيه أيضاً : مثل الإمام « عليه السلام » ، في احتياج الناس إليه في كل عصر وأوان ، كان نائباً عن الإمام عج ويجب طاعته في الأمور مثله ، وإنه مثله في الاستقلال بالتصرف ، وتوقف تصرف الغير في بعض الأمور على إذنه . حاشية المكاسب للأشكوري ص 114 .

18