أموركم وأحكامكم ، هو الكافل لرعيتي ، كما هو مضمون أدلة النصب ، وبعض أخبار أخر ، كان لهذا النائب بمقتضى التبادر كل ما كان للنبي أو الوصي من الأمور المتعلقة بالرياسة ، والثابتة له من حيث كونه رئيساً ، ( فلا يشمل الأمور الشخصية ) ، والآثار المجعولة للرسالة ، والقابلة للاستخلاف ، والنيابة ؛ وأما الآثار الثابتة له من حيث عبادته ، أو طاعته ، أو عصمته ، ونحوها ، كالمعجزات ، والخوارق ، فهي ليست من آثار الرياسة ، لا عقلاً ولا شرعاً .
وهذا . . هو الظاهر من حال الحكام والسلاطين ، عند نصب الخليفة والحجة والحاكم عند مسافرتهم إلى بلد ، أو ناحية ، فإنه يتبادر منه ؛ أن له صلاحيات ذلك الحاكم ، وفعل كلما كان ذلك السلطان يفعله إلا ما استثناه ، ولا ينافي ذلك ذكر بعض القيود في بعض تلك الأخبار ، لما عرفت من أنها واردة لبيان موضوع الخليفة .
كما أنه لا يجوز إرادة « الأئمة » من العلماء ، لاشتمال بعضها على قيود لا تناسب جلالة شأنهم « عليهم السلام » ، مثل قوله : « ما لم يدخلوا في الدنيا » ، ونحوه .
كما لا يجوز صرف التنزيل في الأخبار إلى جهة التبليغ ،

123