تكثير ، بل هو تحر وتدقيق ، بالإضافة إلى أن ما ثبت عن رسول الله ( ص ) فيه ما يهدينا إلى كل خير ، ويباعدنا عن كل شر ، ولا يحوجنا للاهتداء بأحد سواه .
أما موضوع الورع فهذا مهم جدا ، ولكن هل نتورع من أن نخرج من الحديث ما هو منه ، ولا نتورع من أن ندخل فيه ما ليس منه ؟ !
الحقيقة أن كلا منهما خطير ، لكن ماذا يترتب على كل واحد لنرى أيهما أشد خطرا ؟
أرى أن إدخال ما ليس من الحديث في نصوص الحديث فيه زيادة نص ، وقد يؤدي إلى زيادة حكم ، ويخشى معه من الدخول تحت الوعيد الشديد الوارد فيمن كذب عليه ( ص ) ، وأن إخراج ما هو من الحديث من نصوص الحديث فيه نقص نص ، وقد يؤدي إلى نقص حكم ، ويخشى معه من الدخول تحت الوعيد الشديد الوارد فيمن كتم علما ، لكن النقص من مجموعة كاملة شاملة ، غالبا ما يهتدى إليه ويستدل عليه ، من نظائره في المجموعة الكاملة ، فالخوف من النقص إن لم يكن أقل من الآخر خطرا فهو إن شاء الله ليس بأكثر منه والله أعلم [1] .
وعليه ، فنحن لا نريد أن نميل إلى هذا القول أو ندحض ذلك ، بل نؤكد على لزوم دراسة كلا الجانبين في البحوث العلمية ، وأن لا يكتفي المؤرخ أو الفقيه بأحدهما تاركا الآخر ، وأن دراسة أسانيد الروايات دون معرفة ملابسات الحكم التاريخية والجغرافية والسياسية لا تفيد الباحث العلمي كما قلنا ، وأن وقوف المجتهد وحتى المكلف على تاريخ التشريع وتطور الحكم وملابسات صدوره تعطيه رؤية جديدة وتفتح أمامه آفاقا واسعة .
وقد انتهجنا هذا الأسلوب في دراستنا واتبعناه لا لشئ ، إلا لتطوير وإشاعة مثل هذه الدراسات في معاهدنا العلمية وجامعاتنا الإسلامية ، على أمل تعاون المعنيين معنا في ترسيخ هذه الفكرة وتطويرها ، وأن لا يدرسوا الفقه دراسة إسنادية فقط دون معرفة ملابسات الحكم التاريخية والسياسية ، ونرى في طرح

[1] - منهج نقد المتن ص 23 .

16