نقد المتن فهو لا يخدم الباحث العلمي ، ولا يمكنه من الوصول إلى الفقه الإسلامي بشكله المطلوب .
مضافا إلى أن ناقدي المتن يعتقدون بأن عملهم يبتعد عن جانبي الإفراط والتفريط ، وأن إخضاع الحديث لسلطان العقل يخرج الشريعة من التعبد بأحكام الله ، بل تكون من باب حكومة الهوى في الحديث لا الحديث في العقل [1] .
وفي الوقت نفسه لا يرتضون الأخذ بكل حديث ثبتت صحته في المجاميع الحديثية مع كونه مخالفا للأصول المسلمة الشرعية والفطرة البشرية ، حيث إن الاعتقاد بصحة تلك الأحاديث والبت في صدورها عن النبي ( ص ) - ستكون ذريعة بيد الطاعنين في الإسلام للنيل من الشريعة المقدسة .
وقد دخل بعض الأعلام في مناقشات لفظية وتأويلات بعيدة لتصحيح بعض تلك الأحاديث - المخالفة للعقل والفطرة - وقد صارت نفس تلك التأويلات ذريعة بيد المغرضين للنيل من أصالة الفكر الإسلامي والهجوم على السنة الشريفة .
فنحن لو لاحظنا الجانبين في دراساتنا لتعادلت كفتا الميزان ، ولأمكن التعرف على الحكم الإلهي الموافق للعقل والفطرة ، ولم يكن في الشريعة ما يأباه الوجدان .
وأما تخوف البعض من شيوع هذه الظاهرة في الدراسات ، بحجة أنها تؤدي إلى خروج بعض الأحاديث ، فقد خاطبهم الدكتور الأدلبي في كتابه منهج نقد المتن بقوله :
وبالنسبة للذين يميلون إلى التضييق من شروط الصحيح ، وعدم التشدد فيها ويرون توسيع دائرة ما يشمله المقبول من صحيح وحسن ، فهم إنما أداهم الورع إلى الخوف من أن يحكموا على نص بالضعف ، ويكون في الحقيقة ثابتا عن رسول الله ( ص ) وما درى هؤلاء بأن الأمر في الحديث ليس أمر تقليل ولا

[1] - انظر ضحى الاسلام لأحمد أمين 3 : 85 .

15