ثانيا - السنة المطهرة - القولية والفعلية ورد مفهوم التقية في كثير من النصوص المخرجة في كتب الصحاح والمسانيد ، وكتب السيرة وقد أسندت إلى النبي ( ص ) ، وسنذكر منها ما يصح الاحتجاج به على مشروعية التقية ، وعلى النحو الآتي :
1 - أخرج البخاري ( ت / 256 ه‌ ) من طريق قتيبة بن سعيد ، عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رجلا استأذن في الدخول إلى منزل النبي ( ص ) ، فقال ( ص ) : ائذنوا له فبئس ابن العشيرة ، أو بئس أخو العشيرة ، فلما دخل ألآن له الكلام . فقلت له : يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول ؟ فقال : أي عائشة ، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه [1] .
وهذا الحديث صريح جدا بتقية رسول الله ( ص ) من أحد رعيته لفحشه ، فكيف إذا لا تجوز تقية من هو ليس بنبي من المسلم الظالم المتسلط الذي لا يقاس ظلمه مع ضرر كلام الفاحش البذئ ؟
2 - الحديث المشهور بين علماء المسلمين : رفع الله من أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه [2] .

[1] صحيح البخاري 8 : 38 - كتاب الإكراه ، باب المداراة مع الناس ، سنن أبي داود 4 : 251 / 4791 و 4792 و 4793 ، ورواه محدثو الشيعة الإمامية أيضا باختلاف يسير كما في أصول الكافي / الكليني 2 : 245 / 1 - كتاب الإيمان والكفر ، باب من يتقى شره .
[2] فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني 5 : 160 - 161 ، مسند الربيع بن حبيب 3 : 9 ، تلخيص الحبير / ابن حجر 1 : 281 ، كشف الخفاء / العجلوني 1 : 522 ، كنز العمال / المتقي الهندي 4 : 233 / 10307 ، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة / السيوطي : 87 .

83