إسم الكتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية ( عدد الصفحات : 235)

أحدهما : الرقيب والأمين يلزم به العامل لئلا يخون فيما يجبي ، يقال : أرسله ضاغطا على فلان ، سمي بذلك لتضييقه على العامل [1] ، وهذا المعنى هو القريب المتبادر من كلام معاذ بقرينة السؤال عن العراضة ، أي الهدية .
والآخر : هو الحافظ الأمين أي : الله عز وجل ، وهذا المعنى البعيد هو المراد بقول معاذ ، ولكنه أوهم زوجته بالأول .
ومما سوغ ذكره هنا - على الرغم من أن التورية غير التقية - هو أن التورية تشترك مع التقية في التخلص من الضرر عند الإكراه أو الاضطرار ، وتقدم على التقية ما أمكن ، كما تشتركان في أنهما عبارة عن إظهار شئ غير مراد أصلا .
وسبب آخر سوغ ذلك هو أن بعض الكتاب حمل ما ورى به الإمام الصادق عليه السلام عن نفسه - في بعض أحاديث الكافي - على التقية ، من ذلك قول الصادق عليه السلام لمن سأله من الزيدية : أفيكم إمام مفترض الطاعة ؟ فقال : لا . . الحديث [2] .
فالمقصود : ليس فينا إمام مفترض الطاعة بزعمكم . أو ليس من بني فلان من أولاد علي عليه السلام مفترض الطاعة ، وإلا ففرض طاعتهم قد نص عليها القرآن ، والنبي الأكرم ، وأحاديثهم هم عليهم السلام في فرض طاعتهم - لا سيما عن الإمام الصادق - لا تكاد تحصى كثرة .
وقد ناقشنا هذا الحديث وسائر أحاديث الكافي الأخرى التي توجه لها طعن

[1] لسان العرب / ابن منظور 8 : 67 - ضغط .
[2] أصول الكافي 1 : 181 / 1 كتاب الحجة ، باب ما عند الأئمة عليهم السلام من سلاح رسول الله ( ص ) ومتاعه .

101