على شمول قاعدة الضرر وغيرها من الآيات للفرض وهو ضمان عمل الحرّ المحبوس لأثبتت فقها جديدا ، لاقتضائها الضمان بالمنع عن العمل أو الانتفاع بماله ، وغير ذلك مما عرفت عدم القول به من العامة الذين مبنى فقههم على القياس والاستحسان ، فضلا عن الإمامية الَّذين مبنى فقههم على القواعد المقرّرة الثابتة من أهل بيت العصمة عليهم السّلام ، فلا وجه للضمان في الفرض كما قطع به الأصحاب ، لأنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد على وجه تدخل منافعه معه كالمال ولو شرعا ، بل منافعه في قبضته كثيابه باقية على أصالة عدم الضمان وإن ظلم وأثم بحبسه أو منعه » ( أ ) في غاية الإشكال ، لعدم استلزام القول بالضمان فقها جديدا ، فإنّ التفويت من موجبات الضمان . ( أ ) : جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 40 ومعدومية عمل الحر لا تقتضي سقوطها عن المالية كما مرّ مفصّلا ، والإجماع المدّعى على نفي الضمان في الحبس والمنع معلوم المدرك ، فلا يصلح للاعتماد عليه ولا لردع السيرة العقلائية على تغريم المانع عن الكسب والعمل . كما أنّ تخصيص السيرة - في كلام السيد الخويي قدّس سرّه - بالمنع دون الحبس لم يظهر له وجه ، إذ لا فرق في بنائهم على التغريم بين الحبس ومجرد المنع عن العمل . ولو أريد رعاية الإجماع المنقول على عدم الضمان في الحبس فقيل بالضمان في المنع خاصة دون الحبس ففيه ما لا يخفى ، ضرورة ظهور كلام العلَّامة قدّس سرّه في التذكرة « بعدم الضمان وجها واحدا » - مع تعبيره بالأقوى في الحبس - في اتّفاق عامّة المسلمين على نفي الضمان في المنع دون الحبس ، ومثله أولى بالرعاية في الفتوى ، وعدم مخالفته . ولعل مقصوده قدّس سرّه من المنع عن العمل ما يشمل الحبس ، أي تفويت المنافع عليه قهرا ، وهو مورد بناء العقلاء على الضمان ، وقد أمضاه الشارع ولو بعدم الردع ، بعد ما عرفت من قصور ما استدل به على نفي الضمان . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بعمل الحر .

85