إسم الكتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب ( عدد الصفحات : 611)

تبعا لعدم وقوع نفس الحرّ تحت اليد . والاشكال على ضمان المنافع الفائتة بغير استيفاء تارة بعدم كونها مالا ، لأنّ المالية صفة وجودية ولو بوجود منشأ انتزاعها ، فلا تنتزع من المعدوم . وأخرى بعدم صدق المال عرفا على عمل الحر ، ولذا لا يقال : إنه ذو مال ، ولأجله لا يصدق عليه المستطيع حتى يجب عليه الحج ، ولا يضمن عمله إذا حبسه الظالم ، إلَّا إذا قدّر بمال كما إذا صار أجيرا للغير ، فإنّ عمله حينئذ مال له كما لا يخفى . مندفع ، إذ في الأوّل : أنّ الوجود ليس مقوّما لمالية المال ، ولذا يحمل عليه الوجود تارة والعدم أخرى ، فيقال : المنّ من الحنطة مثلا موجود أو معدوم ، فلو كان الوجود مقوّما لها لم يصح حمل الوجود والعدم على الشيء المتصف بالمالية كالمنّ من الحنطة ، وعليه فالمقوّم للمالية هو الوجود الاعتباري لا الخارجي . والحاصل : أنّ الذمة أو الخارج ظرف لوجود المال لا مقوّم لماليته . وفي الثاني : - بعد النقض بالمبيع والثمن الكليين الذميين والمنافع العملية في الإجارة - أنّ غاية ما يقتضيه هذا الوجه هو نفي إضافة الملكية الاعتبارية ، وعدم كونه ذا مال ، لا نفي المالية . وذلك لأن المالية والملكية اعتباران عقلائيان ، تنتزع الأولى من الشيء باعتبار ما فيه من الخصوصية الذاتية الموجبة لميل الناس إليه وتنافس العقلاء عليه ، وبذلهم الأموال بإزائه ، فإنّ المنّ من الحنطة في حدّ نفسه ليس كالمنّ من التراب في انتزاع اعتبار الماليّة عن الأوّل باعتبار ما فيه من الخصوصية ، دون الثاني . والمالية وإن كانت صفة وجودية ، لكنّها اعتبارية ، والشيء المتصف بالمالية الذاتية يكون موجودا تارة ، ومعدوما أخرى . نعم فعلية بذل العقلاء مالا بإزائه موقوفة على تقدير وجوده في الذمة ، أو تقدير وجوده بوجود العين كالمنفعة التي هي من حيثيات العين وشؤونها . وتنتزع الثانية - أعني بها إضافة الملكية الاعتبارية - من كون الشيء المسمّى بالمال مضافا إلى شخص بالأصالة كمالكية السيّد لرقبة مملوكه ، أو بالتبع كمالكيته لمنفعة عبده بتبع

81