responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 74



الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلَّت له لا تحلّ عليه ، ومن حلّ عليه ، لم تحلّ له » ( أ ) . ( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 224 ، الحديث 9 وظاهرهم حمل الوجدان على التمكن والقدرة على تحصيل المال ، لا مالكيّته فعلا ، قال السيد قدّس سرّه في العروة : « وكذا لا يجوز - يعني أخذ الزكاة - لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار مئونته » ( ب ) ومقتضاه عدم كون الحرّ المحترف فقيرا مستحقا للزكاة ، بل هو غني بمجرّد تمكنه من الكسب وإعمال صنعته ، وأنّ فقده للنقد ليلة العيد لا يقدح في غناه وواجديته لما يتصدّق به ، ولا يوجب فقره واستحقاقه للزكاة . ( ب ) العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 306 ، كتاب الزكاة ، الفصل السادس في أصناف المستحقين . وعليه فليكن المراد من الوجدان في نصوص الاستطاعة المالية مجرّد القدرة على تحصيل الزاد والراحلة ، لا مالكيتهما فعلا بملك النقد والثمن . والحاصل : أنه لا وجه للتفكيك بين الاستطاعة والزكاة ، فإمّا أن يراد من كلمة « يجد » في المقامين فعليّة المال ، التي مقتضاها عدم وجوب الزكاة على الكسوب ، بل هو مستحق لها ، وإمّا أن يراد منها في المقامين ما يعمّ القدرة على التحصيل ، ولازمه وجوب الحجّ على الكسوب الفاقد للنقود ، القادر على تحصيلها بالعمل في الطريق . قلت : لا منافاة بين المقامين ، لأنّ « الجدة والوجود والوجدان » وما يشتق منها غير ظاهرة في الغنى وإصابة المال فعلا ، بل قد يراد بها ذلك وقد يراد بها اليسار والتمكن ، والتعيين منوط بالقرينة . وكذلك وردت في اللغة ، ففي اللسان : « التهذيب : يقال : وجدت في المال - وجدا ووجدا ووجدا ووجدانا وجدة أي : صرت ذا مال . . والوجد . . اليسار والسعة » ( ج ) . ( ج ) لسان العرب ، ج 3 ، ص 445 وفي المفردات : « ويعبّر عن التمكن من الشيء بالوجود ، نحو : اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، أي : حيث رأيتموهم . . فلم تجدوا ماء : فمعناه : فلم تقدروا على الماء ، وقوله : من وجدكم أي :

74

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست