مخلَّى سربه ، له زاد وراحلة » ( أ ) ونحوهما غيرهما ( ب ) ، وظهور اللام في الملك مما لا ينكر ، ومن المعلوم أنّه لا يصدق على أرباب الأعمال - قبل المعاوضة عليها - أنّهم مالكون للأموال . ( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 23 ، الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث : 7 ( ب ) المصدر ، الحديث : 1 و 4 و 9 وإضافة العمل إلى الحرّ ليست كإضافة الكتاب إلى زيد اعتبارا في « كتاب زيد » بل من إضافة العرض إلى موضوعه في القيام به تكوينا . نعم للحرّ سلطنة على تمليك عمله للغير ، لكونها - كما أفيد - من مراتب سلطانه على النفس بجميع شؤونها . فان قلت : إنّ مقتضى نصوص الاستطاعة وإن كان ملك الزاد والراحلة فعلا ، وعدم كفاية القدرة على تحصيلها في وجوب الحج ، إلَّا أنّ الحرّ الكسوب وذا الصنعة ممّن يستطيع الحج أيضا ، وذلك لأنّ الأخبار المفسّرة للاستطاعة كما ورد فيها ما يكون ظاهرا في ملك النفقة فعلا كقوله عليه السّلام : « له ما يحج به » كذلك ورد فيها كفاية وجدان المؤن ، كما في رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ فرض الحجّ على أهل الجدة . . » ( ج ) . ( ج ) وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 11 ، الباب 2 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث : 2 ، ونحوه الحديث 4 و 5 ومادة الوجود والوجدان وإن كانت ظاهرة في حصول الشيء فعلا ، فهي مساوقة لقوله عليه السّلام : « له ما يحج به » . إلَّا أنّ هذا المضمون ورد أيضا في نصوص زكاة الفطرة الظاهرة في حصر المكلَّفين في صنفين ، أحدهما من يجب عليه أن يزكَّي وهو « الواجد والغني وذو المرّة » ، وثانيهما من لا يجب عليه ذلك ، وهو « الفقير ومن لا يجد » . ففي رواية عبيد اللَّه بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السّلام : « قال : ليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج » ( د ) . ( د ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 223 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث : 2 وفي رواية الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « قال : قلت له : لمن تحلّ

73