والإجماع ( 1 ) وإن لم يكن محقّقا على وجه يوجب القطع ، إلَّا أنّ المظنون قويّا تحققه ( 2 ) على عدم اللزوم مع عدم لفظ دالّ على إنشاء التمليك ، سواء لم يوجد لفظ أصلا ( 3 ) أم وجد ولكن لم ينشأ التمليك به ( 4 ) ، بل كان من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض ( 5 ) ( * ) .

( * ) محصل الكلام : أنّ المدعى هو تخصيص عموم قاعدة لزوم الملك بالمعاطاة ،

572