والالتزام . وإطلاق الشرط عليه باعتبار الشرط الأصولي وهو كون اللزوم معلَّقا على انقضاء الثلاثة ، فلزومه معلَّق على انقضائها ، وجوازه معلَّق على بقاء الثلاثة . والحاصل : أنّ شرط جواز البيع هو عدم مضي الثلاثة ، فإطلاق الشرط على خيار الحيوان بهذه العناية . وأمّا قوله عليه السّلام : « وأوجب لي محبّتك كما شرطت » فبإرادة التعليق منه أيضا ، حيث إنّ الحبّ معلَّق على التوبة ، فليس المراد به الإلزام أو الالتزام كما هو مورد البحث . وأمّا قوله عليه السّلام : « ولك يا ربّ شرطي » فالمراد به هو الضمني ، لأنّ شرط عدم العود وقع في ضمن التوبة . وأمّا شرط الولاء للبائع في قصّة شراء بريرة فظهوره في الالتزام الضمني لا الابتدائي مما لا يخفى ، فراجع الرواية الثانية من نفس الباب ، فإنّها كالصريحة في أنّ موالي بريرة شرطوا الولاء في ضمن البيع ، فقضى صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بأن الولاء للمعتق لا للبائع . وأمّا إطلاقه على البيع في روايات باب من باع سلعة بثمن حالَّا وبأزيد منه مؤجّلا - كقوله عليه السّلام في رواية عمار في حديث « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بعث رجلا إلى أهل مكة ، وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع » ( أ ) وفي رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع » ( ب ) ورواية الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام في مناهي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « قال : ونهى عن بيعين في بيع » ( ج ) - فالظاهر أنّه من الإطلاق على الشرط بمعنى التعليق ، لا بمعنى الالتزام الابتدائي حتى يتم مدّعى المستدل . ( أ ) وسائل الشيعة ، ص 367 و 368 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 3 . ( ب ) وسائل الشيعة ، ص 367 و 368 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 4 . ( ج ) وسائل الشيعة ، ص 367 و 368 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 5 . توضيحه : أنّ المراد هو بيع سلعة بثمنين مختلفين - زيادة ونقيصة - باختلاف كونه

556