نفس البيع كما يطلق على الالتزام الواقع في ضمنه . فمن تلك الروايات : قول أبي جعفر عليه السّلام - في ردّ من اشتراط عدم التزويج بامرأة أخرى - : « إن شرط اللَّه قبل شرطكم » ( أ ) إذ المراد بشرط اللَّه جلّ وعلا هو نفس تشريع التزويج بالثانية ، فأطلق الشرط على الحكم الأوّلي على حدّ إطلاقه على الالتزام الضمني ، المدلول عليه بقوله عليه السّلام : « شرطكم » . ( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 46 ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث : 1 . ومنها : قول عائشة لرسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - في قضية شراء بريرة - « إنّ أهل بريرة اشترطوا ولاءها » ( ب ) فتأمل . ( ب ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 40 ، الباب 37 من كتاب العتق ، الحديث : 1 . ومنها : قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « . . وشرط اللَّه آكد » ( ج ) . ( ج ) مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 300 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث : 2 . ومنها : قوله عليه السّلام : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام » ( د ) . ( د ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 351 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث : 1 . ومنها : قول الإمام السجّاد عليه السّلام في دعاء التوبة : « وأوجب لي محبّتك كما شرطت . ولك يا ربّ شرطي أن لا أعود في مكروهك » ( ه‌ ) . ( ه‌ ) الصحيفة السجادية ، الدعاء الحادي والثلاثون : دعاء التوبة . ومنها : ما ورد في دعاء الندبة من قوله عليه السّلام : « بعد أن شرطت عليهم الزّهد . . إلخ » . هذا . فإنّه يقال : بعد تسليم كونه مستعملا في الموارد المذكورة في الشرط الابتدائي - أنّ الاستعمال أعم من الحقيقة . مع إمكان التفصّي عن ذلك : أمّا في قوله عليه السّلام : « شرط اللَّه قبل شرطكم » و « شرط اللَّه آكد » فبكونهما مجازا بقرينة المشابهة ، حيث إنّ شرط الرجل في ضمن عقد النكاح عدم التزويج على امرأته مشابه لشرطه تعالى جواز تعدد التزويج في النكاح . وأمّا مثل قوله عليه السّلام : « الشرط في الحيوان . . إلخ » فبأنّ المراد به ظاهرا غير الإلزام

555