إسم الكتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب ( عدد الصفحات : 611)

وعلى كلا التقديرين لا معنى لحلَّيته إلَّا باعتبار ما يناسبه كالتصرف ، فيراد من حلية المال حلية التصرف فيه ، كما أنّ المراد من حلية المأكولات حلَّية استعمالها الأكلي ، فمعنى الرواية : أنّ الشارع المقدس لم يرخّص في التصرف في مال امرء إلَّا بطيب نفسه ، فتكون أجنبية عما نحن فيه ( أ ) . ( أ ) : مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 139 . لكن يمكن أن يقال : إنّ الاستدلال لا يتوقف على إرادة الحلَّية الوضعية ، لتماميته مع إرادة الجامع أيضا . بل يتم حتى مع ظهورها في التكليف خاصة ، لدلالة حرمة التصرف الخارجي - في مال الغير بعد الفسخ - التزاما على عدم تملكه بالفسخ ، إذ مع نفوذ تملكه لا وجه لحرمة التصرف فيه تكليفا . وعليه فلو سلَّمنا اختصاص التصرف بالخارجي دون الاعتباري ، والحلّ بالتكليفي تمّ الاستدلال بالحديث أيضا على المدعى . وأمّا استفادة خصوص الحلية التكليفية عند الإضافة إلى الأعيان فلا تخلو من غموض . فإنّ الحلية المسندة إلى الأعيان يراد بها كلّ من التكليف والوضع ، كقوله تعالى : * ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ، وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ، وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ، والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) * ( ب ) فإنّ الحلّ المضاف إلى الطيبات والطعام تكليفي ، والمضاف إلى المحصنات وضعي ، لأنّ المراد به العقد عليهن . وكذا في قوله تعالى في المطلقة ثلاثا : * ( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) * ( ج ) . ( ب ) المائدة ، الآية : 5 . ( ج ) البقرة ، الآية : 230 . وبالجملة : فإطلاق « الحلّ » المضاف إلى الأعيان على كلّ من الحلّ التكليفي والوضعي ممّا لا ينبغي التأمل فيه . بل يمكن أن يقال : بعدم الحاجة إلى التقدير حتى يقال : إنّ المقدّر هو التصرف الخارجي ، بتقريب : أنّ إطلاق إضافة الحلّ إلى ذات المال مبنيّ على الادّعاء ، ضرورة أنه لا معنى

521