بإحدى ( 1 ) الخصوصيتين بجعل المالك أو بحكم الشارع .
فان كان الأوّل ( 2 ) كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب ( 3 ) قصد الرجوع ( 4 ) وقصد عدمه ،

499