الآية الشريفة ، في قبال العامّة المنكرين لمشروعية المتعة . ولوحدة حقيقة الزوجية وعدم اختلافها استقرّ بناؤهم على عدم الحاجة في النكاح الدائم إلى اعتبار الدوام . ولو كانت نظير ملك المنافع لكان اللازم ذكر الغاية والدوام . هذا ما عن بعض الأجلَّة على ما في فوائد ( أ ) المحقق صاحب الكفاية قدّس سرّه . ( أ ) : حاشية الرسائل ، ص 299 . لكن فيه ما لا يخفى ، فإن المتعة تباين النكاح الدائم في جهات ثلاث : إحداها : في السبب الموجب للإنشاء ، فإنّ في عقد المتعة لا بدّ من ذكر المهر والأجل ، بخلاف الدوام فإنّه لا يعتبر فيه شيء من ذلك ، بل يعتبر في الدوام أن لا يكون مغيّا بغاية وأجل . ثانيتها : في المسبب ، فإنّ المنشأ في المتعة - وهو الزوجية المحدودة بوقت خاص الَّتي تزول بمجرد انقضاء أجلها من دون حاجة إلى طلاق - مغاير لما ينشأ في الدائم ، لأنّ المنشأ فيه هو الزوجية غير المحدودة . ثالثتها : في الأحكام والآثار ، لاختصاص الدوام بحرمة الخامسة ، وبالإرث ، ووجوب الإنفاق ، وثبوت الطلاق ، والقسم وغير ذلك . واختصاص المتعة ببذل المدّة ، وتنقيص المهر بالامتناع عن الاستمتاع . وهذا الاختلاف الفاحش في هذه الجهات الثلاث يدلّ على كونهما نوعين متغايرين . ولا ينافي ذلك وضع لفظي التزويج والنكاح للقدر المشترك بين الدوام والمتعة ، وذلك لأنّه كلفظ التمليك الذي وضع للقدر المشترك بين الهبة والبيع ، فيكون تخصيصه بكل منهما بالقرينة . وممّا ذكرنا ظهر : أنّ النكاح يكون جنسا للدوام والمتعة ، وهما نوعان له ، فهنا أمور ثلاثة : أحدها : زواج مرسل ، وهو المسمّى بالنكاح الدائم . ثانيها : زواج محدود بوقت خاص ، وهو المسمّى بالمنقطع .

452