والصيغة الملحونة أمكن دفع الشك بهذا الحديث ، فإنّ أصل البيع وكيفية إنشائه تصرّف في المال ، مشروع بمقتضى جعل السلطنة . ويستفاد عمومه لجميع التصرفات من حذف المتعلق وهو التصرف ، إذ السلطنة التشريعية على الأموال كناية عن السلطنة على التصرف فيها ، وحذف المتعلق يفيد العموم ، فيدل الحديث على إمضاء جميع الأسباب المتداولة عند العرف ، كدلالة آية حلّ البيع على إمضاء البيوع العرفية . ومال إلى هذا الوجه السيّدان صاحبا البلغة والعروة قدّس سرّهما . بل هو ظاهر استدلال صاحب الجواهر قدّس سرّه على مشروعية المعاطاة المقصود بها الإباحة مع التصريح بها ولو بالقرائن ، حيث قال : « لعموم تسلط الناس على أموالهم » ( أ ) . ( أ ) : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 218 . . بل هو مقتضى كلام المصنف قدّس سرّه في أوّل تنبيهات المعاطاة : « وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم : أنّ الناس مسلَّطون على أموالهم كان مقتضى القاعدة نفي شرطية غير ما ثبتت شرطيته » . الثاني : أنّ الحديث في مقام تشريع أنحاء التصرفات كمّا - لا كيفا - فللمالك السلطنة على بيع ماله وإجارته وهبته والصلح عليه ونحوها ، فلو شكّ في مشروعيّة الهبة - مثلا - جاز التمسك لإثباتها بالحديث . ولكن لو شكّ في اعتبار صيغة خاصة فيها أو حصولها بالتعاطي لم يكن الحديث متكفّلا لهذه الجهة لعدم كونه في مقام تشريع الأسباب وتنفيذها . وهذا الوجه هو مختار المصنف قدّس سرّه هنا . الثالث : أنّ الحديث في مقام بيان سلطنة المالك - بما هو مالك - على التصرفات المشروعة في أمواله في مقابل الحجر ، فالمالك غير محجور عن التصرف في ماله ، فليس الحديث في مقام تشريع السلطنة لا كمّا ولا كيفا ، حتى يتمسك به لرفع الشك في أصل جواز تصرّف خاص في المال ولا في كيفية وقوعه ، بل لا بد من إحراز مشروعية التصرفات وأسبابها بوجه آخر ، ويقتصر مدلول الحديث على إثبات استقلال المالك في تصرّفاته المشروعة ، وعدم توقفها على إجازة الغير . مثلا إذا شكّ في استقلال الزوجة في هبة شيء من مالها كان الحديث دالَّا على استقلالها وعدم توقف هبتها على إمضاء الزوج . وأمّا إذا شك في أنّ للمالك

402