على ذلك . مضافا إلى أن المشهور بين القدماء هو القول بالإباحة ، فلا شهرة على إفادة الملك حتى يدعى استنادهم إلى حديث السلطنة كي ينجبر ضعفه سندا ( أ ) . ( أ ) : مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 100 لكنه غير ظاهر . أما بحسب الكبرى فلأنّ المدّعى حصول الوثوق بالصدور تكوينا من عمل المشهور برواية ضعيفة ، وموضوع دليل حجية الخبر الواحد هو الخبر المفيد للوثوق به سواء أكان خبريا أو مخبريا . والدليل على اعتبار الشهرة إنما يحتاج إليه لو كان الترجيح بها تعبديا ولو لم تكن مفيدة للوثوق ، فيقال : إنّ المرجحية فرع الحجية . ولا فرق في حصول هذا الوثوق العقلائي بين الجهل بحال رواة الحديث ، والجرح فيهم ، وعدم معرفتهم رأسا كما في المرسلات ، لما عرفت من أنّ مناط الحجية هو الوثوق . وأمّا النقض بجبر ضعف الدلالة فهو كما ترى قياس مع الفارق ، لأنّ الدلالة عبارة عن ظهور اللفظ في المعنى ، ولا بد من إحراز هذا الظهور بالوجدان لكلّ من يريد الأخذ بالكلام والاحتجاج به ، إذ لو لم يكن ظاهرا كان من المجمل الذي لا يكون حجة عند العقلاء ، ولذا قيل : إنّ المجمل والمبيّن من الأمور الإضافية ، إذ ربما يكون لفظ ظاهرا في معنى عند شخص ، وغير ظاهر فيه عند آخر . وعليه فكون لفظ ظاهرا عند شخص أو جماعة لا يوجب حجيته عند من لا يرى اللفظ ظاهرا في المقصود ، لعدم بناء العقلاء - الذي هو دليل حجية الظواهر - على حجية كلام لا ظاهر له بنظر شخص وإن كان له ظاهر بنظر غيره . وهذا بخلاف الصدور ، فإنّ العمل ممّن له تثبّت وخبرة بكلام يكشف عن صدوره من متكلمه ، ويكون العمل محرزا لصدوره بنحو يوثق به ، والمفروض أن الوثوق بالصدور هو مناط الحجية . ولو فرض كون العمل في مقام موجبا للظهور العرفي بنظر شخص آخر لم نضايق في حجيته . وبالجملة : الظهور مترتب على دلالة تصورية لمفردات الجملة الكلامية ، وتصديقية

400