( * ) ويرد عليه - مضافا إلى ما أورد به على الاستدلال بآية حل البيع - أنّ عموم التصرفات للتصرفات الاعتبارية غير ظاهر ، لأنّ الأكل الذي هو تصرف خارجي وإن لم يكن نفسه بمراد ، إلَّا أن المتيقن من التعدي عنه هو التصرفات الخارجية . وأمّا التعدي إلى التصرفات الاعتبارية المغايرة سنخا للتصرفات الخارجية فلا قرينة عليه . والدلالة الالتزامية الدالة على الملكية لا يكفي فيها إباحة التصرفات الخارجية ، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية المباركة بالدلالة الالتزامية على مملَّكية المعاطاة التي هي تجارة عن تراض . ويرد عليه أيضا ما أفاده المحقق الإيرواني قدّس سرّه من : أنّ غاية مدلول الآية حلية التصرفات المترتبة على المعاطاة ، وأمّا الملكية من أوّل الأمر فلا ، لكفاية الملكية الآنيّة في حلية مطلق التصرف المتوقف على الملك ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 77 . وهذا الإشكال - الذي أورد به المصنف على الاستدلال بآية الحل - مخصوص بالتقريب الأوّل . وأمّا التقريب الثالث وهو دلالة الآية على الصحة بالملازمة العرفية بينها وبين الحلية فهو سليم عن هذا الإشكال ، إذ المفروض أنّ العرف يرتّب آثار الملك على المعاطاة من حين

389