وهذا القسم محكوم بالحكم الوضعي كما لا يخفى . الثاني : أنّ القيود الناشئة عن الحكم يمتنع دخلها في المتعلق ، ومن تلك القيود الصحة ، فإنّها ناشئة عن الدليل ، فدخلها في موضوع الدليل غير صحيح كما هو واضح . الثالث : أن الحل في اللغة - كما عن الصحاح - هو الطلق الذي هو الإرسال وعدم المنع والحجر ، في مقابل الحرمة الَّتي هي المنع والحجر ، ومن المعلوم أنّ الحلّ بهذا المعنى أعم من التكليفي والوضعي ، فنفوذ البيع يصدق عليه الحلّ ، لعدم منع عنه ، في مقابل البيع غير النافذ ، فإنّه ممنوع عنه ، للمنع عن نفوذه وكونه كسائر البيوع النافذة . فمعنى حرمة بيع الملامسة والمنابذة والحصاة والمجهول وغير ذلك هو عدم نفوذها وعدم ترتب الأثر المقصود عليها . فكلّ من الحل والحرمة يعمّ التكليفي والوضعي ، وتعيّن أحدهما في بعض الموارد إنّما هو بالقرينة ، فتنظر بعض المحشين قدّس سرّه في جواز إرادتهما معا ، نظرا إلى عدم القدر المشترك ( أ ) ، غير ظاهر الوجه . ( أ ) : حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب ، ج 1 ، ص 77 . فالمتحصل : أنّه مع عدم القرينة على إرادة خصوص أحدهما يحمل كلّ من الحلّ والحرمة على القدر المشترك . الرابع : أنّ الأصل عدم التجوز وعدم التقدير ، فمع إمكان إرادة الظاهر لا تصل النوبة إلى ارتكابهما ، لأنّه رفع اليد عن الظاهر وارتكاب خلافه بلا دليل ، فلا يصار إليه بلا موجب . الخامس : أنّ الحلّ كالحرمة تارة يتعلق بالأعيان الخارجية كقوله تعالى : * ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ ) * ( ب ) . ( ب ) المائدة ، الآية : 1 . . و * ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ، وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) * ( ج ) و * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) * ( د ) . ( ج ) المائدة ، الآية : 5 . ( د ) النساء ، الآية : 23 . . وأخرى يتعلق بالأفعال الخارجية كالأكل والشرب

376