وأنّهم ( 1 ) يحكمون بالإباحة المجرّدة عن الملك في المعاطاة ( 2 ) مع فرض قصد المتعاطيين التمليك ، وأنّ الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء ( 3 ) ، بل إنّما حصلت كما اعترف به في المسالك ( 4 ) من « استلزام إعطاء كلّ منهما سلعته مسلَّطا عليها الإذن ( 5 ) في التصرف فيها بوجوه التصرفات » .

( أ ) : مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 148 و 149

348