< فهرس الموضوعات > مناقشة المصنف في كلامي المحقق الثاني وصاحب الجواهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سلامة كلام صاحب الجواهر عن إشكال المصنف عليه < / فهرس الموضوعات > والإنصاف ( 1 ) أنّ ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب مثل الشيخ في المبسوط والخلاف ، والحلَّي

فالحكم بالإباحة مختص بما إذا قصدت بالمعاطاة . وأمّا إذا قصد بها التمليك فلا يترتب عليها الإباحة ، بل إمّا تفيد الملك اللازم أو الجائز أو هي بيع فاسد لا يترتب عليها شيء . والحاصل : أنّ صاحب الجواهر قدّس سرّه ليس ممّن جعل مصبّ الأقوال المعاطاة المقصود بها الإباحة ، لعدم صدور ذلك عن عاقل فضلا عن فاضل . فما أفاده المصنف قدّس سرّه من نسبة كون محل النزاع ومصبّ الأقوال إلى صاحب الجواهر قدّس سرّه هو المعاطاة المقصود بها الإباحة اشتباه ، فالنسبة في غير محلها ( أ ) ، هذا . ( أ ) : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ، ص 156 و 157 ولا يبعد ما أفاده العلامة الشهيديّ ، فإنّ الجواهر يصرّح بذلك ، حيث قال : « وأما دعوى أن النزاع فيما إذا قصد المتعاقدان بفعلهما البيع مثلا على حسب البيع بالصيغة وكان جامعا للشرائط عدا الصيغة ، فهل يقع بيعا ذلك أو يكون إباحة ، أم يقع بيعا فاسدا ؟ كما وقع من المتأخرين ، فلا أعرف للثاني منها وجها . . إلخ » ( ب ) إلى أن قال : « لا ريب في أن حمل كلام قدماء الأصحاب على ما ذكرناه من أن مرادهم بيان قابلية الأفعال للإباحة لو قصداها ، وأنّ ( ب ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 222

333