تمهيد للإشكال عليه . ومحصل ما يستفاد من مجموع عبارات المصنف في المقام : أنه إن أريد بالبيع النقل بنظر الموجب ، ففيه : أن علاقة السببية المصحّحة لإطلاق البيع بهذا المعنى على العقد مفقودة ، حيث إنّ العقد ليس سببا للبيع بمعنى النقل في نظر الموجب ، بل سببه الإيجاب فقط الذي هو أحد جزئي العقد ، لا العقد المركَّب من الإيجاب والقبول . وإن أريد بالبيع النقل الشرعي فالعلاقة المصحّحة لإطلاق البيع على العقد مجازا وإن كانت موجودة ، بداهة سببيّة العقد للنقل الشرعي . لكن فيه : أنّ جعل البيع بمعنى الأثر الشرعي مما لم يثبت لا في اللغة ولا في العرف كما مرّ في المعنى الثاني . مضافا إلى : أنّ إطلاق البيع على العقد غير سديد ، لأنّ البيع من مقولة المعنى ، والعقد من مقولة اللفظ ، وتصحيحه بما أفاده الشهيد - من إطلاق البيع على العقد مجازا بعلاقة السببية - قد عرفت ما فيه .

288