ولكن مع ذلك لا نحتاج إلى ذكر لفظ الإنشاء ، لأنّ وجه الحاجة إليه - وهو إخراج التمليك الشرعي والعرفي الذي ليس تحت قدرة البائع وكون ما بيده هو التمليك الإنشائي - يتأدّى بلفظ « التمليك » لأنّه عبارة عن إيجاد الملكية الإنشائية ، فيكون لفظ الإنشاء مستدركا ، إذ مرجع إضافة الإنشاء إلى التمليك إلى « إنشاء إنشاء الملكية » . ولو فرض الحاجة إلى زيادة لفظ الإنشاء بدعوى : عدم دلالة التمليك على الإنشائي لم يحسن جعل الإنشاء جنسا للحد ، إذ ليس ذلك جنسا ، بل سببا للبيع ، فالمناسب أن يقال : البيع هو التمليك الإنشائي . الثاني : أنه يستلزم انخرام قاعدة توافق المشتق والمشتق منه في المعنى ، لوضوح أنّ « الإنشاء » لم يؤخذ في مفهوم شيء من تصاريف البيع ، فإنّ قوله في مقام الاخبار : « بعت ، أو أبيع ، أو باع زيد ، ويبيع » ونحو ذلك لا يراد به إلَّا التمليك ، لا إنشاؤه الذي هو سبب له ، هذا . ويمكن دفعه : بأنّ المراد بالإنشاء هو التمليك الإنشائي ، في قبال التمليك الخارجي الممضى شرعا أو عرفا ، لا الإنشاء في مقابل الإخبار ، ومن المعلوم سريان التمليك الإنشائي في جميع تصاريف البيع ، فقوله : « بعت » إخبارا يراد به الإخبار عن التمليك الإنشائي ، فلا يلزم انخرام قاعدة لزوم توافق المشتقات للمشتق منه في المعنى ، فتدبّر . الثالث : ما في حاشية الفقيه المامقاني قدّس سرّه من « أن العوض غير مأخوذ في مفهوم البيع وضعا ، فيصح الإخبار بالبيع عمّن قال : بعت هذه الدار مثلا بدون ذكر العوض . والوجه في ذلك واضح ، فإنّه اسم لما هو أعم من الصحيح والفاسد ، ولذلك تراهم يذكرون مسألة البيع بلا ثمن ، ويختلفون في حكمه ، فلو لم يكن بيعا لم يكن لذلك وجه » ( أ ) . ( أ ) : غاية الآمال ، ص 174 وفيه ما لا يخفى ، لما مرّ في تعريف المصباح للبيع بأنه « مبادلة مال بمال » فالعوض مأخوذ في مفهوم البيع لغة . وأمّا صحة الاخبار بالبيع بدون ذكر العوض فلعدم الحاجة إلى ذكر العوض بعد وضوح دخله في مفهوم البيع لغة وعرفا ، وكون البيع من العقود المعاوضية . وأمّا كون البيع اسما للأعم من الصحيح والفاسد وكون التعريف للأعم فلا كلام في ذلك ، إلَّا أنّ

260