إسم الكتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ( عدد الصفحات : 659)

كما يشهد به ما عن الكافي إلى آخره أقول مورد الشّهادة على الإنكار قوله ع وأمّا أنا فلا حيث إنّه ظاهر في عدم مشروعيّة الرّجوع إلى القافة والقضاء بقولهم فكيف يقضي به الرّسول ص قوله ونحن أيضا إلى آخره ( 1 ) أقول يعني ونحن العمومة أيضا مثل الأخوّة قلنا له ع قوله ما كان إلى آخره ( 2 ) أقول هذه الجملة مقول القول يعني قلنا له ع إنّه ما كان فينا إمام متغيّر اللَّون وأسود اللَّون وغرضهم من ذلك نفي ولاية الجواد عليه السّلام للرّضا ع من جهة مخالفة لونه لونهم كما يدلّ عليه قوله ع هو ابني وقوله ثمّ جاؤوا بأبي جعفر ع وقالوا ألحقوا هذا الغلام بأبيه إلى غير ذلك من فقرات الرّواية ثمّ إنّ وجه دلالة هذا القول على نفي الولديّة والحال أنّ مفاده نفي الإمامة عن حائل اللَّون المراد به الجواد ع ولا ملازمة بينه وبين نفي ولديّته ع أن يقال قوله وقلت أشهد أنّك إمامي الخبر أقول ذيل الخبر فبكى الرّضا ع ثمّ قال يا عمّ ألم تسمع أبي وهو يقول قال رسول الله ص يأتي ابن خيرة الإماء ابن النّوبية الطَّيّبة الفم المنتجبة الرّحم ويلهم لعن الله الأعبس وذرّيّته صاحب الفتنة ويقتلهم سنين وشهورا وأيّاما يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا مصبّرة وهو الثّريد الشّديد الموتور بأبيه وصاحب الغيبة يقال مات أو هلك أيّ واد سلك أفيكون هذا يا عمّ إلَّا منّي فقلت صدقت جعلت فداك انتهى الحديث قوله ابن خيرة الإماء يعني به صاحب الزّمان وهو المراد من ابن النّوبية قال في المجمع النّوبة والنّوب جيل من السّودان الواحد نوبي ومنه حديث وصف الإمام ع بأبي ابن النّوبية الطَّيّبة لأنّ أمّه ع كانت نوبية والأعبس يعني به خليفة من خلفاء بني عبّاس قال في المجمع في الحديث لعن الله الأعبسي يعني به خليفة بني عبّاس < صفحة فارغة > [ الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول والأديان ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ المقام الأوّل في أن الكذب من الكبائر ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سرّه أمّا الأوّل فالظَّاهر من غير واحد إلى آخره ( 3 ) أقول نعم لوجود الأمور الخمسة الَّتي جعلها في رسالة العدالة موازين كبر المعصية هنا ولا ينافي كون الكذب كبيرة عدم عدّه من الكبائر في بعض الرّوايات إلَّا بعد دلالتها على حصرها بما فيها وهي في حيّز المنع كما أنّه لا ينافي كون الكذب على الله والرّسول كبيرة كونه كذلك مطلقا فلا وجه لحمل المطلقات على خصوص كونه على الله والرّسول كما في بعض الرّوايات قوله وأرسل عن رسول الله ص ( 4 ) أقول راويه أنس وهو مع أنّه عامّي لا يعمل بروايته العامّة أيضا وهو الَّذي أنكر قضيّة الغدير حين دعاه الأمير ع للشّهادة على نصّ الرّسول صلَّى الله عليه وآله على ولايته ع قوله فإنّها ظاهرة في اختصاص الكبيرة بهذا الكذب إلى آخره قوله فإنّها ظاهرة في اختصاص الكبيرة هذا الكذب إلى آخره ( 5 ) أقول نعم بناء على حجّية مفهوم الوصف أو اللَّقب ولا يقول بها فلا ينافي كونه كبيرة على الإطلاق كما أشرنا إليه قوله اجترأ على الكبير الخبر ( 6 ) أقول ذيل الخبر أما علمتم أنّ رسول الله ص قال ما يزال العبد يصدق حتّى يكتبه الله صديقا وما يزال العبد يكذب حتّى يكتبه الله تعالى كذّابا قوله ويستفاد منه أنّ عظم الكذب إلى آخره ( 7 ) أقول نعم ولكن لا ينافي كونه كبيرة على الإطلاق كما أنّ عظم الزّنا باعتبار كونه محصنا لا ينافي كبره بقول مطلق قوله ولكن المطوع على الكذب ( 8 ) أقول في الوسائل المطبوع بدل المطوع والمراد منه على أيّ تقدير الحريص على الكذب والجريء عليه يعني ولكن الكذّاب هو هذا قوله فإنّ قوله ما من أحد الخبر يدلّ على أنّ الكذب من اللَّمم إلى آخره ( 9 ) أقول يمكن أن يقال أنّه أجنبيّ عن الدّلالة على ما ذكره وإنّما المقصود منه دفع اشتباه الرّاوي في تفسير الكذّاب وتوهّم أنّه بمعنى الكاذب وإنّما معنى الكذّاب ما ذكره الإمام ع فتأمّل قوله لا بدّ وأن يراد به النّهي عن الوعد مع إضمار إلى آخره ( 10 ) أقول حتّى يصدق عليه الكذب كما هو قضيّة تعليل النّهي عنه بقوله إنّ الكذب حيث إنّ مقتضاه كون الوعد المنهيّ عنه من مصاديق الكذب ولا يكون الوعد كذلك إلَّا أن يراد منه ما ذكر لما يذكره من أنّ خلف الوعد وترك العمل به في محلَّه مع عدم إضمار عدم الوفاء به حين الوعد ليس من الكذب قوله بل الظَّاهر عدم كونه كذبا حقيقتا ( 11 ) أقول هذا إضراب عمّا يفيده قوله لا بدّ أن يراد به النّهي عن الوعد مع إضمار إلى آخره من كون الوعد حينئذ كذبا حقيقيّا يعني أنّ الظَّاهر عدم كون الوعد مع إرادة ما ذكر منه كذبا حقيقيّا وأنّ إطلاق الكذب عليه في قوله إنّ الكذب يهدي إلى الفجور إلى آخره لكونه في حكمه من حيث الحرمة قوله وإنّ إطلاق الكذب عليه في الرّواية إلى آخره ( 12 ) أقول الظَّاهر شمول الكذب للالتزام بفعل خبر في حقّ الغير وهو الوعد فيما إذا أضمر عدم الوفاء به في موطنه وصدقه عليه حقيقة لا حكما لأنّ الكذب عبارة عن إظهار ما لا واقعيّة له بأيّ شيء كان وإن لم يكن من قبيل الإخبار بل كان من قبيل الإنشاء والالتزام فيعمّ غير القول أيضا من الفعل والإشارة والكتابة ويدلّ على ذلك إطلاق الكذب على الوعد مع عدم إرادة عدم الوفاء به فيما سيأتي نقله بعد ورقة من رواية عيسى بن حنان عن الصّادق ع كلّ كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلَّا كذبا في ثلاثة إلى أن قال ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتمّ لهم حيث إنّه من جهة عدم حرمته لا يمكن القول بأنّ إطلاق الكذب عليه إطلاق حكميّ فلا بدّ أن يكون حقيقيّا وهو المطلوب بل هو أعمّ من ذلك أيضا كما يشهد له قوله تعالى * ( بِدَمٍ كَذِبٍ ) * وقولهم صبح كاذب ورؤيا كاذبة وغير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع والتزام التّجوّز في ذلك كلَّه كما ترى التزام بلا ملزم وموضوع الحرمة من أفراد ذاك القدر الجامع الَّذي ادّعينا أنّه الموضوع له للكذب ما يعدّ من أفعال المكلَّف ولو سلَّمنا أنّ الوعد ليس كذبا حقيقة نقول إنّه لم يطلق عليه الكذب في الرّواية أصلا بل المراد منه معناه الحقيقي المعتبر فيه على الفرض كونه في ضمن الأخبار في كلّ واحد من المواضع الثّلاثة من هذا الخبر إذ الظَّاهر ولا أقلّ من الاحتمال أنّ قوله ع إنّ الكذب إلى آخره في مقام التّعليل لعدم الصّلاحيّة لا للنّهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء حتّى يكلَّف في تصحيح إطلاقه عليه وأنّه من جهة الاشتراك في الحكم وإنّما قوله ع لا يعدن إلخ بين العلَّة والمعلول لأجل الإشارة إلى حكم ما يشبهه من جهة مخالفة ما أظهره لما أضمره وإن لم يتعرّض لعلَّته وعلى هذا يكون معنى الخبر أنّه لا يصلح الكذب الحقيقي ولا ما يشبهه من الوعد الَّذي قصد عدم الوفاء به وعدم الصّلاحيّة إنّما هو لأمرين أحدهما إيراثه المخالفة والعصيان والفجور الموجب للنّار والآخر معروفيّته بين النّاس بالكذب والفجور الموجب لسقوطه عن أنظر النّاس

99