فيه أم لا السّادسة أنّه يجب على المديون حفظه بعد العزل عن التّلف أم لا أمّا المسألة الأولى فالظَّاهر فيها عدم وجوب القبول لأصالة البراءة مع عدم الدّليل على خلافها إلَّا ما ذكره المصنّف قدّس سرّه وهو غير مستقيم لمنع كون امتناعه إضرارا وظلما على المديون إذ لا ضرر في بقاء الدّين في ذمّته لا نفسا ولا طرفا ولا مالا ولا عرضا حتّى يكون إبقاؤه عليها إضرارا وظلما وامتناعه عن القبول وإن كان يلزمه حفظ ماله في ذمّته مع أنّه لا حقّ له فيه إلَّا أنّ مجرّد ذلك لا يوجب كونه ظلما كما أنّ الإنسان ليس له حقّ الاستظلال والاستضاءة والاصطلاء بشجر الغير ونوره وناره ومع ذلك لا يكون إضرارا وظلما وقاعدة السّلطنة على الأنفس الثّابتة بفحوى قاعدة السّلطنة على الأموال بعد غمض العين عمّا فيها وإن كانت تقتضي سلطنة المديون على تبرئة ذمّته الملازمة لعدم سلطنة الدّائن على عدم القبول إلَّا أنّها معارضة بالعكس لأنّها تقتضي أيضا سلطنة الدّائن على عدم القبول الملازمة لعدم سلطنة المديون على تفريغ ذمّته ولا مرجّح في البين ولو تنزّلنا عن ذلك وسلَّمنا أنّه ضرر نقول إنّ بقاءه عليه المفروض كونه ضررا عليه إنّما هو مترتّب على اجتماع أمرين أحدهما شرطيّة قبض الدّائن وعدم قيام أحد مكانه فيه في حصول البراءة والآخر جواز الامتناع عن القبول فمهما ينتفي اجتماعهما ينتفي الضّرر فيدور الأمر في نفي الاجتماع بين نفي جواز الامتناع شرعا وإثبات شرطيّة القبض وبين العكس ولا مرجّح للأوّل على الثّاني ولعلَّه إلى هذا ينظر المتوهّم في منعه تحقّق الإضرار والظَّلم بمجرّد الامتناع لارتفاعه بقبض الحاكم بأن يكون مراده أنّ الامتناع إنّما يكون ظلما وإضرارا فيما لو كان قبض نفسه بالخصوص شرطا مع الامتناع أيضا وهو غير معلوم لإمكان ارتفاع شرطيّة قبض نفسه وجعل ولاية للحاكم عليه فيه أو ارتفاع شرطيّة القبض بالمرّة فيكفي العزل بدون القبض ولا يندفع هذا بما ذكره المصنّف لابتنائه على حفظ شرطيّة أصل القبض وكونه بنفسه واجبا مع الامتناع وابتناء ما نسبه إلى التّوهّم على رفع اليد عنه وأمّا استشهاده بما ذكره بقوله ألا ترى أنّ من يجب إلخ ففيه منع عدم سقوط وجوب البيع عنه بقيام الحاكم مقامه مثل المقام لو كان ملاك وجوب الإنفاق الموجب من باب المقدّمة لوجوب البيع عليه وحرمة امتناعه عنه حرمة الإضرار والظَّلم على العيال لأنّ منشأ الظَّلم والإضرار فيه أيضا اجتماع الامتناع عن البيع مع حفظ اعتبار رضا المالك وشرطيّته في صحّة البيع وأمّا مع انتفاء أحدهما ينتفي الظَّلم والإضرار في الخارج ولا مرجّح لنفي أحدهما على الآخر نعم لو كان وجوب الإنفاق لصرف التّعبّد لما سقط الوجوب عنه بقيام الحاكم مقامه في البيع ولكنّه يكون حينئذ أجنبيّا عن المقام وأمّا المسألة الثّانية فالأمر فيها كما ذكره سقوط اعتبار الرّضا في ترتّب الأثر على القبض لحديث نفي الضّرر بناء على الفرض من كون البقاء في ذمّة المديون ضررا عليه لأنّ الضّرر المذكور إنّما يجيء من اعتباره وأمّا ما ذكره من أنّ مورد الحديث من هذا القبيل ففيه ما لا يخفى حيث إنّ غاية ما يقتضيه نفي الضّرر في المورد هو إسقاط حقّ استطرافه إلى عذقه وجواز دخوله إليه وأمّا قلعها وقطعها كما في المورد فلا كما صرّح به في رسالة عقدها في القاعدة حيث قال في ذيل التّكلَّم في رواية زرارة المتضمّنة لقصّة سمرة ما لفظه وفي هذه القصّة إشكال من حيث حكم النّبيّ ص بقلع العذق مع أن القواعد لا يقتضيه ونفي الضّرر لا يوجب ذلك انتهى وقد أشرنا إلى دفع هذا الإشكال في خيار الغبن في ذيل الكلام في الاستدلال عليه بالحديث وأمّا المسألة الثّالثة فتختلف الحكم فيها باختلاف المدرك في ولاية الحاكم على الممتنع فإن كان مدركها قوله السّلطان وليّ الممتنع كما هو ظاهر المتن فلا ينبغي الإشكال في صحّة ما رجّحه جامع المقاصد من سقوط اعتبار مباشرته للقبض وعدم لزوم إجباره عليه ضرورة صدق الممتنع عليه بمجرّد امتناعه لوضوح عدم اعتبار تعذّر الإجبار في مفهومه حيث إنّ الممتنع في الحديث من أوصاف الشّخص بمعنى إبائه عن تسليم حقّه أو تسلَّمه لا من أوصاف الفعل أي التّسليم والتّسلَّم قبال الواجب الوجود والممكن الوجود فمن توهّم عدم صدقه عليه مع إمكان الإجبار فلا محيص عنه عن دعوى كونه من أوصاف الفعل لا الفاعل وهو غفلة وذهول وإن كان المدرك عموم أدلَّة ولاية الحاكم فلا يسقط اعتبار المباشرة والإجبار لأنّ القدر المتيقّن من إطلاقاتها صورة الامتناع حتّى مع الإجبار وإن كان المدرك أدلَّة نفي الضّرر فيحتمل نفي اعتبار أصل القبض نظرا إلى أنّ الَّذي بإثباته يثبت الضّرر وبنفيه ينتفي هو اعتباره في البراءة مع الامتناع إذ مع اعتباره يلزم الضّرر ولو وجب عليه القبول وحرم الامتناع وبعدمه يندفع الضّرر ولو جاز له الامتناع ولم يجب عليه القبول وعليه يكفي في حصول البراءة تعيين المديون للدّين في مال شخصيّ وعزله ولا يعتبر فيه قبض الحاكم أيضا ولعلّ هذا هو الوجه في عدم اعتبار قبض الحاكم للمدفوع في براءة ذمّة الدّافع المحكيّ عن إطلاق جماعة وفيه أنّ الَّذي يجيء منه الضّرر هو اعتبار خصوصيّته في القبض وهو المباشرة له مطلقا حتّى مع تعذّر الإجبار عليه لا اعتبار أصل القبض ولا اعتبار المباشرة في خصوص صورة إمكان الإجبار وهو واضح فيكون رفع اليد عن شرطيّة أصل القبض وكذا عن قيد المباشرة له مع إمكان الإجبار ممّا لا يقتضيه حديث نفي الضّرر كما لا يخفى فالأقوى بناء على صدق الضّرر على بقاء الدّين في ذمّة المديون عدم سقوط اعتبار المباشرة مع إمكان الإجبار وأمّا المسألة الرّابعة فالظَّاهر أنّ تعيين المديون للدّين في مال من أمواله مع تعذّر القبض من الدّائن والحاكم كما يوجب براءة ذمّته كذلك يوجب خروج ذاك المال عن ملكه ودخوله في ملك الدّائن وذلك لحديث نفي الضّرر النّافي لاعتبار القبض في ملكيّة ما عيّنه المديون للدّائن وقوله إنّ اشتراط القبض في التّمليك لا يسقط بأدلَّة نفي الضّرر ( 1 ) لا يخفى ما فيه لأنّ هنا ضررين أحدهما بقاء الدّين في ذمّة المديون وعدم تنزّله من الذّمّة إلى المال الَّذي عيّنه فيه إلَّا بقبض الدّائن إياه والآخر كون المديون ضامنا لهذا المال الخارجي بعد كونه ملكا للدّائن بمجرّد تعيين حقّه فيه دون مالكه إلَّا بعد قبضه إياه وكل واحد من هذين الضّررين إنّما جاء من قبل اعتبار القبض

605