مع عدم الدّليل على خلافها لأنّه إمّا لزوم الغرر والجهالة وفيه أنّ الثّمن معيّن في الفرض كما هو ظاهر وإمّا ما ورد من النّهي عن شرطين في بيع وبيعين في بيع ولا يحلّ صفقتان في صفقة واحدة بناء على ما ذكر في تفسيرها مع بيع متاع بكذا نقدا وبكذا مؤجّلا وفيه أنّ الظَّاهر منها هو تعدّد المظروف ووحدة الظَّرف في تمام جزئي العقد والمعاملة إيجابا وقبولا ولا أقلّ من احتمال إرادة ذلك فيها فلا يعمّ الفرض من وحدة المظروف قبولا وأمّا قوله من ساوم إلى قوله فليسمّ أحدهما قبل الصّفقة فلأنّ المراد منه مجرّد عدم الجمع بينهما في الصّفقة وعبّر بالقبليّة لا لأجل خصوصيّة فيها بل من باب المثال بعدم الجمع وكونها من مصاديقه وذلك لأنّ هذه الفقرة وقعت ذيلا لرواية ابن قيس الآتية الدّالَّة على أنّه لا يكون للبائع بذاك النّحو إلَّا أقلّ الثّمنين ولو أخّره المشتري إلى الأجل الَّذي أجّل له فالظَّاهر أنّ اللَّام في الصّفقة للعهد إشارة إلى الصّفقة الواحدة المذكورة في قوله وجعل صفقتهما واحدة فحينئذ يكون معنى هذه الفقرة بعد ملاحظة الفقرة السّابقة أنّه من ساوم بيعين أحدهما عاجلا والآخر نظرة وأراد الوصول إلى مقصده من تملَّك الثّمن الخاصّ على تقدير والثّمن الخاصّ الآخر على تقدير آخر فلا يجمع بينهما في الصّفقة الواحدة من حيث المثمن فإنّه كما عرفت يوجب تعبّدا وقوع المعاملة بالأقلّ مؤجّلا الَّذي هو خلاف المقصود بل يسمّى أحدهما بالخصوص قبل الصّفقة الواحدة كي لا يلزم الاجتماع بينهما فتأمّل وأمّا على الشّقّ الأوّل وهو وقوع القبول مثل الإيجاب على نحو التّخيير فلا إشكال في بطلانه بمعنى عدم الوقوع على نحو التّخيير بحيث يتخيّر المشتري بعد المعاملة في دفع أيّ واحد من الثّمنين لا لدليل نفي الغرر لأنّ الغرر ليس عبارة عن مطلق الجهالة بل الجهالة الَّتي يكون موردا لاحتمال الوقوع في المحذور ولا مورد لذلك مع فرض كون كلّ من الثّمنين قيمة سوقيّة للمبيع المزبور بل تقدّم من المصنّف في مسألة بيع صاع من صبرة إنكار ثبوت الجهل في المقام إذ ليس له واقع معيّن حتّى يكون مجهولا بل واقعه ليس إلَّا الواحد المردّد بل لرواية محمّد بن قيس ورواية السّكوني إذ المستفاد منهما عدم وقوعه كذلك وإنّما الإشكال في أنّه باطل بالمرّة وأنّ الحال كما كان قبل العقد الكذائي أم لا بل يصحّ ويؤثر بنحو آخر غير النّحو الَّذي قصده المتعاقدان وهو كونه مؤجّلا بأقل الثّمنين نظير تأثير المعاطاة للإباحة على ما هو المشهور ولا يخفى أنّ قضيّة تبعيّة العقود للقصود واعتبار التّراضي والطَّيب في انتقال المال وإن كان هو الأوّل إلَّا أنّ قضيّة رواية محمّد بن قيس ورواية السّكوني هو الثّاني لأنّه قد حكم فيهما بوقوع المعاملة بالأقلّ مؤجّلا مع كون الثّمن في المعاملة بنحو التّخيير قبولا أيضا لأنّه الظَّاهر من قوله في رواية السّكوني فأخذ المتاع على ذلك الشّرط وكذا من قوله في رواية ابن قيس فجعل صفقتهما واحدة حيث إنّ جعل صفقة الثّمنين واحدة لا يكون إلَّا مع جمعهما في قبول واحد إذ بدونه تكون الصّفقة لواحد منهما لا الاثنين وأمّا أنّه حكم فيهما بالوقوع كذلك فلأنّه قضيّة ظاهر الباء في قوله هو بأقلّ الثّمنين وكذا الظَّاهر من قوله ليس إلَّا أقلَّهما إلى آخره أنّه ليس له بعنوان الثّمنيّة للمبيع إلَّا أقلَّهما وعلى ما ذكرنا في معنى الرّوايتين ينطبق عبارة المفيد الآتي نقلها حيث إنّ الظَّاهر منها وقوع المعاملة بنحو التّخيير في الثّمن إيجابا وقبولا ومراده من عدم الجواز في صدر العبارة عدم نفوذها على طبق المقصود ومراده من كون الأقلّ للبائع على المشتري في ذيلها كونه كذلك بعنوان الثّمنيّة بنفس المعاملة وستأتي الخدشة في سائر الاحتمالات في عبارته قدّس سرّه قوله عن الشّرطين في بيع وعن بيعين في بيع ( 1 ) أقول التّعبير بالأوّل كما في رواية عمّار وبالثّاني كما في رواية سليمان بن صالح ورواية شعيب بن واقد قوله بناء على تفسيرهما بذلك ( 2 ) أقول يكفي شاهدا على تفسير التّعبير بذلك رواية السّكوني لأنّ مرجع المورد فيها إلى بيع شيء واحد وشرطين فيه أي في ثمنه أحدهما كونه بمقدار كذا بشرط كونه نقدا والآخر كونه بمقدار كذا بشرط كونه نسيئة ويكفي شاهدا على تفسير التّعبير الثّاني به رواية محمّد بن قيس حيث إنّ الصّفقة في قوله وجعل صفقتهما واحدة هو البيع والمعاملة وضمير التّثنية راجع إلى الثّمنين ملحوظا في إضافة الصّفقة إليهما استقلال كلّ منهما بحيث يكون لكلّ منهما صفقة على حدة قبال لحاظ اجتماعهما بحيث يكون لهما صفقة واحدة كما في قولك ربح زيد وعمرو في تجارتهما أي ربح كلّ منهما في تجارته بالاستقلال قبال ربحهما في تجارة واحدة لهما معا ثمّ إنّ المراد من جعلهما واحدة جمعهما في إنشاء واحد كما في الرّواية فيكون المعنى أنّه جمع الصّفقتين أي بيع السّلعة بكذا يدا بيد وبيعها بكذا نظرة في صفقة واحدة وقال بعتك هذا بهذا نقدا وبالآخر نظرة وهذا عين البيعين في بيع واحد ومن هنا يعلم الوجه في تفسير النّبوي لا يحلّ صفقتان في صفقة واحدة فقول البائع إن كان بالنّقد فبكذا وإن كان بالنّسيئة فبكذا وبالجملة لا يمكن أن يراد من تثنية الصّفقة مغايرة إحداهما مع الأخرى من جميع الجهات ثمنا ومثمنا وعقدا ومن وحدتها الوحدة من جميع تلك الجهات ضرورة عدم إمكان اجتماعهما كي ينهى عنه ويحكم بعدم الحلية فلا بدّ من إرادة التّثنية في الجملة وبالقياس إلى بعض الجهات فيدور الأمر بين إرادة التّثنية والمغايرة ثمنا ومثمنا والوحدة إنشاء وعقدا بأن قال بعت عبدي بدرهم وجاريتي هذه بدرهمين وقال المشتري قبلت كذلك وبين إرادة التّثنية والمغايرة ثمنا والوحدة مثمنا وإنشاء بأن قال بعت عبدي هذا بدرهم نقدا وبدرهمين نسيئة وقال المشتري قبلت هكذا والظَّاهر من رواية ابن قيس هو الثّاني حيث إنّه حكم فيها بأنّ من باع سلعة واحدة بثمن على تقدير وبآخر على آخر قد جعل الصّفقتين واحدة بما مرّ من التّقريب فتدلّ على أنّ تثنية الصّفقة بلحاظ تعدّد الثّمن ووحدتها بلحاظ وحدة المثمن والإنشاء هذا مع أنّ الأوّل مستلزم للقول بفساد المعاملة فيما تقدّم من المثال أو القول بكراهتها وكلاهما كما ترى قوله في رواية ابن قيس فخذها بأيّ ثمن شئت ( 3 ) أقول هذا جزء من أجزاء المقول لقوله وقال إلى آخره وقوله وجعل ( 4 ) عطف على قال

602