أنّهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم لكان دليلا على كون التّدبير الظَّاهر في العالم للنّجوم السّبعة قوله فهي مدبّرة باختيارها إلى آخره ( 1 ) أقول هذا عطف على المنفيّ دون النّفي من قبيل عطف الفرع على الأصل والغاية على ذيها < صفحة فارغة > [ الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث ] < / صفحة فارغة > قوله وما يظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء على المنجّمين ما تقدّم من قول العلَّامة إلى آخره ( 2 ) أقول وجه الظَّهور أنّ ظاهره حصر المنجّمين الَّذين كانوا مورد الطَّعن في القسمين المذكورين بأن كان اللَّام للعهد ومن الظَّاهر أنّ المذكور خارج عنهما فيكون خارجا عن مورد الطَّعن قوله ويظهر ذلك من السّيّد ره ( 3 ) أقول ذكره في غرر الدّرر على ما في الأنوار الجبليّة قوله وما ذكره ره حقّ إلى آخره ( 4 ) أقول الضّمير المرفوع المستتر راجع إلى ابن طاوس والمراد من الموصول كون النّجوم علامات ودلالات على الحوادث والغرض من الاستثناء هو الإشكال على ما أفتى به من جواز النّظر في النّجوم والعمل بها بمعنى الحكم بها بما حاصله أنّ جوازه مبنيّ على الإحاطة بها ومعارضاتها وهي مفقودة هذا بناء على كون النّسخة إلَّا أن بكلمة الاستثناء وأمّا لو كانت النّسخة لأنّ كما قد يحتمل بل لعلَّها الظَّاهر فالضّمير راجع إلى السّيّد المرتضى والمراد من الموصول ما أنكر هو عليه من التّحريم والعلَّة علَّة لحقيقة التّحريم ومؤدّى التّعبيرين واحد وكيف كان فقد ظهر من ذلك حال الحكم بالرّمل لأنّه يضيق وسع الأكثر عن الإحاطة بما يتوقّف عليه من خواصّ البيوت والأشكال السّتة عشر ومنسوباتها من كلّ نوع نوع من أجناس الموجودات وأوضاعها وغير ذلك ولذا يقع الغلط فيه كثيرا والأمر في الجفر أصعب من ذلك جدّا ولذا قيّد الرّمل والجفر بالبعض في جواز الأخبار عن الغائبات مستندة إليهما في الَّذي استثناه في ذيل مسألة الكهانة عن حرمة الإخبار عن الغائبات مطلقا فراجع قوله ع في رواية الهشام ولكن لا يعلم ذلك إلَّا من علم مواليد الخلق ( 5 ) أقول مواليد جمع مولود ولعلَّه ع أشار بذلك إلى قوله تعالى * ( وَيَعْلَمُ ما فِي الأَرْحامِ قوله ويدلّ أيضا على كلّ من الأمرين إلى آخره ( 6 ) أقول يعني على كونها علامات وعدم النّفع فيها بدون الإحاطة التّامّة الموجبة لكثرة الخطاء قوله ع في رواية أخرى لو علمت هذا لعلمت إلى آخره ( 7 ) أقول الأوّل بصيغة الخطاب والثّاني بصيغة التّكلَّم وهذا إشارة إلى الأكوار والأدوار والأكوار جمع كور والعطف للتّقيّة يقال أكار العمامة أي أدار على رأسها قوله وفي البحار عن كتاب النّجوم وجدت في كتاب عتيق عن عطاء إلى آخره ( 8 ) أقول رأيت في بعض أسفاري إلى كربلاء على مشرّفها آلاف التّحيّة والثّناء في كتاب سقط أوّله وآخره ما هذا لفظه روى ابن طاوس بإسناده إلى عطاء قال قيل لعليّ بن أبي طالب عليه السّلام هل كان إلى آخر ما في المتن إلَّا أنّ الموجود فيه بمجاري الشمس بدل ومجاري الشّمس ولعلَّه الصّحيح ويرشد إليه قوله في الذّيل على مجاري الشّمس إلى آخره و « فزاد في النّهار » مكان فزاد في اللَّيل والنّهار والظَّاهر صحّته أيضا لأنّ حبس الشّمس لا يوجب الزّيادة فيهما وإنّما يوجبها في أحدهما أمّا النّهار لو كان حبسها فوق الأفق وأمّا اللَّيل لو كان تحته وفي المسائل الجبليّة هكذا روى ابن طاوس في كتاب النّجوم عن عطاء قال قيل إلى آخر ما في المتن والموجود فيها أيضا بمجاري الشّمس « و » فزاد في النّهار قوله نعم نبيّ من الأنبياء إلى آخره ( 9 ) أقول حكي عن الدّرّ المنثور أنّ النّبيّ المذكور كان يوشع بن نون قوله هو وقومه إلى الجبل ( 10 ) أقول في المسائل الجبليّة بعد هذا ، هكذا واستنقع حول الجبل في البحار بعد نقل الرّواية ما لفظه بيان إذ تجري في ذلك الماء يمكن أن يكون المراد جريان عكس الكواكب فيه فيكون الماء كالزّيج لهم لاستعلام مقدار الحركات أو خلق الله تعالى للكواكب أمثالا فأجراها في الماء على قدر حركة أصلها في السّماء أو صغرها وأنزلها فيه وفي القاموس البرهة ويضمّ الزّمان الطَّويل أو أعمّ انتهى فمن ثمّ كره أي من أجل أنّ الحساب اختلط فلا يمكنهم الحكم الواقعي على الكواكب وحركاتها فيكذّبون أو من جهة أنّه يصير سببا لترك الأمور الضّروريّة بسبب علمهم بما يترتّب عليه والخبر ضعيف عاميّ وفيه إشكال آخر وهو أنّهم لو كانوا بحسب تقدير الله تعالى وأحكام النّجوم من الخارجين فلم لم يخرجوا ولو لم يكونوا منهم فلم يكن ترك خروجهم بسبب ذلك وهذا من المسائل الغامضة من فروع مسألة القضاء والقدر والعقل قاصر عن فهمها انتهى ما في البحار قوله إلَّا أهل بيت من العرب أو أهل بيت من الهند ( 11 ) أقول المراد من الأوّل لعلَّه الأئمّة عليهم السّلام ومن الثّاني أهل بيت رجل علَّمه المشتري علم النّجوم كما سيأتي وقيل إنّهم أوصياء إدريس ع فتأمّل قوله وأمّا ما دلّ على كثرة الخطاء إلى آخره ( 12 ) أقول هذا ثاني الأمرين اللَّذين تقدّم ذكرهما في قوله ويدلّ أيضا على كلّ من الأمرين الأخبار المتكثّرة والمراد بهذا الثّاني عدم الإحاطة وذكر أوّلهما قبل ستّة وعشرين سطرا بقوله فما دلّ على الأوّل إلى آخره والمناسب أن يقول هناك أمّا ما يدلّ على الأوّل إلى آخره أو يقول هنا وما يدلّ على الثّاني أي كثرة الخطاء إلى آخره قوله ع في خبر ريّان بن الصّلت وذكروا أنّ أوّل من تكلَّم به إدريس ع ( 13 ) أقول قد قيل إنّ هذا هو المشهور بين علماء التّاريخ وكذلك علم الحساب ونسبوا إليه أيضا علم الأعداد وقد حكى القائل ذلك عن جملة من العلماء منهم السّيّد المرتضى في كتاب ديوان النّسب وكيف كان يمكن الاستدلال لذلك بما حكي عن كتاب المنتخب في دعاء كلّ يوم من رجب ومعلَّم إدريس ع عدد النّجوم والحساب والسّنين والشّهور والأزمان تنبيه حكي عن المؤرّخين وغيرهم أنّ إدريس ع هو هرمس وحكي عن بعضهم أنّ فيثاغورس وهرمس وإدريس واحد < صفحة فارغة > [ السابعة حفظ كتب الضّلال حرام ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سره حفظ كتب الضّلال حرام في الجملة ( 14 ) أقول صريح المصنف قدّس سره كما سيأتي في آخر المبحث أنّ الحفظ المحرّم أعمّ من الحفظ الخارجي أعني الإمساك ومن الحفظ عن ظهر القلب والنّسخ والمذاكرة والكتابة ونحوها ممّا يوجب بقاء الكتب وعدم تلفها وأمّا الضّلال فالَّذي استظهره المصنف قدّس سره كونه مقابل الهداية يعني كتب الإضلال عن سبيل الحقّ وإن كانت مطالبه حقّة في الواقع موجبة للضّلال لا الأعمّ منه ومن الفاسد في نفسه وإن لم يوجب الإضلال .

48