الفاسق في الأفعال الواجبة والأمور المحترمة في الشّرع وتوكيلها وتفويضها إليه غير جائز لعدم الاطمئنان والوثوق بتحقّقها في الخارج وهذا أولى من التّعليل بأنّ الحضانة ولاية فلا تليق بالفاسق لأنّ الظَّاهر أنّ اعتبار العدالة في المقام وأمثاله من الاستيمانات ليس لأجل مطلوبيّتها ذاتا وكونها صفة خاصّة قائمة بالعادل بل لأجل كشفها عن الواقع وكونها موجبة لطمأنينة الخاطر بأقواله وأفعاله وتوضيح ذلك أنّ لاعتبار العدالة مقامان أحدهما اعتبارها من حيث كونها موضوعا لحكم من الأحكام الشّرعيّة ولمناسبة ذلك الحكم لها والثّاني اعتبارها لأجل كونها تبيّنا إجماليّا وعلما شرعيّا بأمانة العادل وعدم خيانته في أخباره وأفعاله الَّتي فوّضها الغير إليه ومن قبيل الأوّل اعتبار العدالة في شهود الطَّلاق فإنّه ليس لأجل اعتماد الغير على فعلهم أو قولهم إذ الفعل وهو الطَّلاق فعل المطلق بل لمطلوبيّتها في نفسها إمّا في الواقع أو في نظر المطلق والثّمرة بينهما تظهر فيما لو كان الشّاهدان عدلان في نظر المطلق لا في نفس الأمر فيجوز لهما تزويج المطلَّقة في الثّاني دون الأوّل وكذا اعتبارها في القاضي والمفتي وإمام الجماعة على أظهر الوجهين كما يرشد إليه ما ورد في الأخير أنّ إمامك شفيعك فلا تجعل شفيعك فاسقا ولا سفيها والوجه الآخر هو كون اعتبارها فيهم لأجل حصول الاطمئنان بعدم الجور في القضاء وعدم الكذب في الفتوى وعدم الإخلال بشروط الصّلاة وأجزائها ومن هذا الباب أيضا اعتبار العصمة في الإمام إذ الإمامة منصب جليل فلا يليق بغير المعصوم ولو جعل اعتبارها لأجل الاعتماد إلى ما يخبر عن الله تعالى من الأحكام دخل في القسم الثّاني ومن قبيل الثّاني اعتبارها في الأمناء الشّرعيّة أو المالكيّة كالوصيّ ووكيل الوكيل وقيّم الأطفال من قبل الحاكم والأجير في الأعمال الواجبة كالحجّ والصّوم والصّلاة والأمين على محافظة الرّهن وغير ذلك من موارد استيمان الشّخص على إتيان فعل واجب أو حفظ مال أو نفس أو غير ذلك فإنّ اعتبار العدالة في هذه المواضع إنّما هو لأجل ما بيّنّاه من أنّه لولاها لما يحصل الاطمئنان بحصول الفعل المطلوب وهذا أعني اعتبار العدالة في أمثال المقام من موارد الاستيمان الخالقي أو الخلقي باب معروف مطَّرد بين الأصحاب حتّى أنّه لأجل مراعاته استشكل العلَّامة في القواعد في ولاية الأولياء الإجباريّة مع فسقهم بعد أن صرّح باعتبارها في الوصيّ مع أنّه ورد مثل قوله أنت ومالك لأبيك بل ذكر المحقّق الثّاني في شرحه منشأ الإشكال ثمّ قال الأقوى أنّ الحاكم إن علم فسقهم عزلهم وإن جهل الحال اجتهد وهو خيرة الحليّ أيضا ولعلّ المشهور القائلين بعدم اعتبارها فيهم ربّما يظهر منهم أيضا المفروغيّة عن اعتبارها إلَّا أن يقوم مقامها ما يفيد الاطمئنان بعدم الخيانة حيث يعلَّلون عدم الاعتبار بأنّ شفقة الأب مانعة عن الخيانة انتهى موضع الحاجة نقلناه بطوله لاشتماله على فوائد ولعلَّها مراد صاحب الإيضاح من نصّ القرآن لكن يرد عليه أنّه أخصّ من المدّعى حيث أنّها تدلّ على صلاحيّته للاستيمان بعد التّبيّن والمدّعى عدم الصّلاحيّة مطلقا فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ دليل اعتبار العدالة هو الأصل فقط قوله والمشهور عدم اعتبار العدالة للأصل إلى آخره ( 1 ) أقول استدلّ المشهور بأمور الأوّل الأصل كما في المتن وفيه أنّه إن أريد به أصالة عدم اعتبار العدالة بمعنى الاستصحاب ففيه أنّه ليس له حالة سابقة يقينيّة فتأمل وإن أريد به ما في بعض الحواشي من أنّ أصالة عدم الدّليل دليل العدم فيما يعمّ به البلوى كما نحن فيه ففيه أنّه لا دليل على حجّيّة ذلك مطلقا ما لم يرجع إلى أصل معتبر لما قرّر في محلَّه الثّاني الإطلاقات وفيه أنّه إن أراد بها إطلاق أنت ومالك لأبيك ونحوه من الأخبار المتقدّمة ففيه أنّ إطلاقه من حيث العدالة وإن كان لا إشكال فيه بل يمكن أن يقال إنّ مورد رواية الحسين بن أبي العلاء صورة فسق الأب حيث أنّ الولد نسب إلى أبيه الظَّلم في قوله هذا أبي ظلمني ميراثي وجواب الأب أنّه أنفقه عليه وعلى نفسه بعد ملاحظة قوله ع أو كان رسول الله ص يحبس الوالد للولد ظاهر في تقرير هذه النّسبة إذ لو كان نظره في دعوى ذلك إلى إنكار الظَّلم بأن أراد الإنفاق الجائز شرعا بأن كان محتاجا إلى الإنفاق من مال الولد وأخذ منه بمقدار النّفقة يوما فيوما حتّى أفنى ماله لم يكن له مجال لتوهّم حبسه حتّى يدفع بقوله ع أو كان إلى آخره بل لا بدّ من حلفه وكان المناسب أن يقال أو كان رسول الله ص يحلف الوالد للولد ولا ينافي ذلك قوله ع ولم يكن عند الرّجل شيء حيث أنّ المراد منه عدمه عند المخاصمة لا عند الإنفاق فتأمل هذا بخلاف ما لو كان تقريرا لنسبة الظَّلم المستلزم لكون المراد من الإنفاق هو على وجه الإسراف ومرجعه إلى الإقرار بالاشتغال ومقتضاه استنقاذ مال الولد ولو بحبس أبيه وبالجملة لا ريب في إطلاق ما ذكر من النّبوي إلَّا أنّ الاستدلال بإطلاقه فرع دلالته على أصل ثبوت الولاية وقد مرّ أنّه غير مربوط به فراجع وإن أراد بها إطلاق * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * و * ( أَحَلَّ ا للهُ الْبَيْعَ ) * كما احتمله في بعض الحواشي ففيه ما لا يخفى لأنّ المراد من العقود والبيع على ما عرفت في الفضولي إمّا عقود المالك ومن يقوم مقامه وبيعه أو عقود كلّ عاقد وبيع كلّ بائع لكن مقيّدا برضا المالك ومن يقوم مقامه بملاحظة أدلَّة اعتبار الطَّيب وعلى التّقديرين لا يجوز الرّجوع إلى إطلاقهما في رفع الشّكّ في اعتبار العدالة في ولاية الأب والجدّ على مال الصّغير إذ الشّكّ في ذلك يوجب الشّكّ في أنّ عقدهما على مال الصّغير مع فسقهما عقد من يقوم مقام المالك في السّلطنة على العقد أو عقد رضي به المالك أو من يقوم مقامه أم لا مرجعه الاستدلال بالإطلاق المذكور حينئذ إلى التّمسّك بالكبرى مع الشّكّ في الصّغرى وهو غير جائز فتدبّر الثّالث فحوى الإجماع المحكيّ عن التّذكرة على ولاية الفاسق في التّزويج قال في التذكرة الفسق لا يسلب ولاية النّكاح عند علمائنا أجمع فللفاسق أن يزوج

324