المعنوي كما في بيع نصف الدّار فإنّه مشترك من حيث المعنى بين نصف البائع ونصف شريكه والنّصف المشاع بينهما ومجمل القول في حكم هذه الأقسام أنّ مقتضى أصالة عدم قصد كونه للغير في القسم الأوّل من القسم الأوّل وهو ما كان المبيع كلَّيّا وقوع البيع لنفسه ولا يعارضها أصالة عدم قصد كونه لنفسه لأنّ المعارضة مبنيّة على توقّف وقوعه له على قصد كونه لنفسه وليس كذلك إذ يكفي فيه عدم قصد كونه للغير نظير كفاية عدم ذكر الأجل في كون عقد النّكاح دائميّا ومنه يظهر اندفاع توهّم كون الأصل مثبتا ومن حكم هذا يعلم حكم القسم الثّاني منه وهو ما كان المبيع فيه جزئيّا خارجيّا وأنّه عكس القسم الأوّل إذ مجرّد عدم قصد نفسه هنا يكفي في الفضوليّة ولا يحتاج إلى قصد الغير وإنّما المحتاج إلى القصد وقوعه لنفسه لا لأنّ العقد لنفسه يتوقّف على قصد نفسه بل لأنّ شرط وقوعه له أعني كونه ملكه يتوقّف عليه وأمّا القسم الأوّل من القسم الثّاني أعني ما كان المبيع مشتركا لفظيّا فمورد الكلام ما علم أنّه أراد أحد المعنيين معيّنا وإلَّا فلو أراد أحدهما على التّعيين لكان باطلا إجماعا فلا يبقى مجال للتّكلَّم في وقوعه للبائع أو للغير والَّذي ينبغي أن يقال فيه أنّ مقتضى القاعدة وقوع البيع للعاقد وانصراف المبيع إلى عبده لا لأصالة القصد في الكلام الَّتي هي من الأصول العقلائيّة عند دوران الأمر بينه وبين عدمه بناء على عدم القصد في الفضولي كما هو ظاهر عبارة الشّهيد الثّاني لما مرّ غير مرّة من عدم صحّة ظاهره وأنّ مراده منها شيء آخر ولا لأصالة عدم قصد الغير لأنّه مثبت في المقام ومعارض بأصالة عدم قصد نفسه لأنّ مرجع الشّكّ فيه هنا إلى الشّكّ في قصده بيع مال نفسه أو بيع مال غيره وبعبارة أخرى بيع هذا العبد أو ذاك العبد ومن المعلوم أنّ كليهما حادثان مسبوقان بالعدم فإجراء أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح وبالجملة فرق بين المقام والقسمين الأوّلين بل لما ذكره المصنف من ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع وانصراف لفظ المبيع في مقام التّصرّف إلى مال المتصرّف فيفسّر بهما إجمال لفظ المبيع ويكونان قرينة معيّنة للمراد من اللَّفظ المشترك ومراده من الانصراف هنا ليس معناه الاصطلاحي المختصّ بالمطلقات بل معناه اللَّغوي الحاصل من القرينة فيكون منشأ الظَّهور الثّاني قرينة المقام نظير ظهور الأمر الواقع عقيب الحظر في الإباحة على القول به ولا كلام فيه وإنّما الكلام في وجه الظَّهور الأوّل أعني ظهور البيع في وقوعه لنفسه ولعلَّه من باب الغلبة ومدرك حجّيّتها في المقام بناء العقلاء بدعوى أنّ بناءهم على حمل البيع على الأصالة في المورد القابل لها وفيه تأمّل صغرى وكبرى والظَّاهر من المصنف ره أنّ الوجه فيه الإطلاق حيث قال في ذيل العبارة أنّ ظهور التّمليك في الأصالة من باب الإطلاق وظهور النّصف في الإشاعة وإن كان كذلك أيضا إلَّا أنّ ظهور القيد وارد على ظهور المطلق انتهى ونظير هذا ظهور الأمر في التّعييني والعيني فإنّه أيضا من باب الإطلاق وعدم تقييده بما يدلّ على التّخييري والكفائي نظرا إلى كفاية الإطلاق في ذلك من جهة احتياجهما إلى مئونة زائدة على صرف ملاحظة متعلَّق الأمر وملاحظة المخاطب فكذا المقام كما أشار إليه في صدر العبارة بقوله لأنّ بيع مال الغير لا بدّ فيه إمّا من نيّة الغير أو اعتقاد كون المال لنفسه وإمّا من بنائه على ملكه للمال عدوانا كما في بيع الغاصب والكلّ خلاف المفروض يعني بخلاف بيع مال نفسه فإنّه لا يحتاج إلى أزيد من قصد البيع ولكن لا يخفى أنّ بيع مال الغير أيضا لا يحتاج إلى أزيد من إيقاع البيع على ماله الخارجي مثل بيعه مال نفسه المحتاج إلى إيقاعه على ماله الخارجي في الأموال الشخصيّة ومنها المقام وإنّما الَّذي يحتاج الفضوليّة إلى أزيد من إيقاع البيع على متعلَّقه وهو قصد كونه للغير مثلا إنّما هو في الأموال الكليّة وأمّا الثّاني من هذا القسم وهو ما كان عنوان المبيع بحسب الوضع مشتركا معنويّا كنصف الدّار ففيه صور إحداهما ما علم أنّه قصد مصداقا معيّنا من مصاديق مفهوم هذا اللَّفظ وشكّ في أنّه نصف نفسه أو نصف شريكه أو النّصف المشاع بينهما ثانيتها ما إذا علم أنّه قصد خصوص المصداق الَّذي كان لفظ المبيع مثل النّصف ظاهرا فيه من حيث هو مع قطع النّظر عن وقوعه في حيّز البيع ومقتضى القاعدة حينئذ الإشاعة في الإشاعة لظهوره فيه من حيث هو ثالثها ما إذا علم أنّه قصد خصوص المصداق الَّذي كان لفظ النّصف ظاهرا فيه بلحاظ وقوعه في حيّز البيع رابعتها ما إذا علم أنّه لم يقصد المصداق أصلا وإنّما قصد مفهوم اللَّفظ الكلَّي الجامع بين المصاديق خامستها ما إذا لم يعلم أنّه قصد المصداق أو المفهوم الجامع أمّا الصّورة الأولى فإن كان للإيجاب ظهور في إحدى المصاديق ولو بواسطة قرينة الغلبة والقرينة المقاميّة أو الحاليّة فهو المتّبع وإلَّا فهو مندرج تحت قاعدة ما لا يعلم إلَّا من قبله فلا بدّ من الرّجوع إلى البائع وتعيين مراده وأمّا الصّورة الثّانية فالظَّاهر أنّه يحمل على الإشاعة لأنّ النّصف من حيث هو غير مقيّد بقيد من القيود الثّلاثة ظاهر في الإشاعة إذ يكفي فيه عدم تقييد النّصف بحصّته وحصّة شريكه والظَّاهر خروج هذه الصّورة عن محلّ كلام المصنف وغيره إذ مع العلم بعدم قصده إلَّا ذلك كيف يجري فيه احتمال الاختصاص بحصّته وأمّا الثّالثة فهي المقصود بالبحث هنا للمصنف ولا بدّ فيها أيضا مثل الأولى من ملاحظة الظَّهور ولو نشاء من القرينة ولا فرق بينهما إلَّا في أنّ متعلَّق القصد مجمل في الصّورة الأولى لاحتمال إرادة خلاف ظاهر اللَّفظ بخلاف هذه الصّورة للعلم بأنّ مراده مطابق لظاهر اللَّفظ في مقام البيع ومتّحد معه وأمّا الرّابعة فلا إشكال في بطلان البيع فيها وخروجها عن محل الكلام إذ مع العلم بعدم إرادة الفرد والمصداق كيف يحمل على الإشاعة في الإشاعة الَّتي هي في عرض غيره من المصاديق في عدم تعلَّق القصد به وأمّا الصّورة الخامسة فالكلام فيها مثل الكلام في الصّورة الأولى من دون

314