في أنّ الصّحّة على طبق القاعدة أو على خلافها بمعنى أنّ البائع هل صدر منه عقد وبيع بالنّسبة إلى ماله الَّذي هو جزء المبيع والمعقود عليه أم لا وعلى الأوّل هل هو واجد لشرط الصّحّة ووجوب الوفاء وهو التّراضي والطَّيب حتّى يكون الصّحّة مقتضى الإطلاقات فيتعدّى إلى غير البيع وإلى ما كان التّبعيض من جهة تخلَّف الشّرط أم لا نظرا إلى أنّ العقد والتّراضي إنّما وقع على المجموع لا على البعض ومع التّبعّض لا عقد ولا تراضي كي يكون الصّحة على خلاف الإطلاقات لخروجه عنها من حيث الموضوع ولعدم التّراضي فلا يتعدّى عن مورد النّصّ من كون التّبعّض من جهة تخلَّف الشّطر فليعلم أنّ الأمور المتعدّدة بالقياس إلى تعلَّق القصد به وكذلك الرّضا بانتقاله في عالم اللَّبّ تتصوّر على أنحاء الأوّل أن يكون كلّ واحد منها مقصودا بالاستقلال قد أنشأ الكلّ بلفظ واحد نظير العموم الاستغراقي وعلى هذا يكون البيع بيوعا عديدة يلاحظ في كلّ واحد منها أدلَّة الصّحّة المقيّدة بأدلَّة اعتبار الرّضا فبالقياس إلى مال نفسه يصحّ ويلزم وبالقياس إلى مال الغير يكون فضوليّا يحكم عليه بأحكامه فيصحّ مع الإجازة ويبطل مع الرّد الثّاني أن يكون المجموع من حيث المجموع وبقيد الاجتماع متعلَّق أصل القصد بحيث لولا الاجتماع لا قصد ولا رضا ولا ريب في البطلان حينئذ مع التّبعّض والثّالث أن يكون المجموع متعلَّق مرتبة أكيدة من القصد والرّضا من جهة قيام مصلحة أكيدة بالمجموع فلو انتفى الاجتماع فتارة يكون الباقي أيضا مقصودا من أوّل الأمر لكن بهذه المرتبة الشّديدة لقيام مصلحة أخرى به كذلك فيصحّ في ماله أيضا مطلقا حتّى مع الرّدّ أمّا مع الخيار لأجل تبعّض الصّفقة بناء على دلالة حديث نفي الضّرر على ثبوت الخيار لاحتمال أن يكون الإجماع على ثبوته مستندا إلى الحديث وأمّا بدونه بناء على عدم دلالته عليه كما هو الظَّاهر على ما يأتي بيانه إن شاء الله في خيار الغبن والأخرى يتجدّد القصد إليه لتجدّد المصلحة فيه فيبطل في ماله مع الرّد فتأمّل إذا عرفت ذلك فنقول إن علم من الخارج أحد هذه الأنحاء فهو وإلَّا فيمكن أن يقال إنّ الظَّاهر عرفا هو الأوّل من نحوي النّحو الثّالث لأنّا إذا راجعنا إليهم نرى أنّهم فيما إذا ظهر فساد جزء من المبيع عندهم ربّما يردّون الجزء الفاسد إلى بائعه ويلتزمون بالباقي جريا على العهد السّابق والتزاما بمؤدّيه وليس هذا عندهم عقدا جديدا وعهدا مستأنفا فهو عندهم مثل أنّ العقد من أوّل الأمر وقع على خصوص هذا الجزء الصّحيح ونراهم أيضا أنّ التزامهم بالعقد في ذاك الجزء الصّحيح إنّما هو مع كون الرّضا وطيب النّفس معتبرا عندهم مع قطع النّظر عن الشّرع وكونهم من أهل سائر الملل والأديان حيث أنّ بناءهم على عدم جواز أكل مال الغير بدون رضاه وعلى ذلك فالتزام أهل العرف ببعض مقتضى العقد مع بنائهم على اعتبار الرّضا يكشف عن كفاية هذا المقدار من القصد والرّضا في النّقل والانتقال ونرى أنّهم ليسوا ملزمين على الالتزام بالباقي بل لهم أن يردّوه أيضا فيكشف ذلك عن ثبوت الخيار عندهم ولم يثبت ردع الشّارع فظهر أنّ الصّحّة والخيار على طبق الخيار ومن ذلك يعلم الكلام في مسألة بيع ما يقبل الملك وما لا يقبله كالخمر والخنزير وأنّ البيع فيما يقبله صحيح جائز لعدم الفرق بين المسألتين إشكالا وجوابا فلا نعيد الكلام هناك هذا والإنصاف أنّ في دعوى كون المسألتين من النّحو الَّذي ذكرناه إشكالا بل منعا فقد يكون منه وقد يكون من غيره وقد يشكّ فما لم يعلم أنّه من النّحو الأوّل أو الأوّل من الثّالث يحكم بالبطلان إلَّا أن يقوم دليل على الصّحّة فيقتصر على مقدار دلالته وما ذكرنا من حكم العرف في بيع ما يملك وما لا يملك بكون الالتزام بالنّسبة إلى ما يملك عين الالتزام الأوّل لا التزاما جديدا إنّما هو فيما إذا علم أنّه بأحد النّحوين المذكورين لا مطلقا وممّا ذكرنا في تخلَّف الجزء يعلم الحال في تخلَّف الوصف والشّرط بل القول بالصّحّة فيه أشكل منه في المقام ولذا ذهب جماعة من المحقّقين إلى البطلان هناك بخلاف المقام فإنّه لم ينقل القول بالبطلان صريحا إلَّا من المحقّق الأردبيلي ره وكيف كان فالأظهر في النّظر في كلا المقامين هو البطلان بالتّخلف بمقتضى القاعدة إلَّا فيما إذا علم كون الباقي بعد التّخلَّف موردا للغرض ومتعلَّقا للقصد و الرّضا من أوّل الأمر أو قام دليل تعبّديّ على الصّحّة ويأتي بعض الكلام في ذلك في باب الشّروط إن شاء الله < صفحة فارغة > [ مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه ] < / صفحة فارغة > قوله وطريق معرفة حصّة كلّ منهما إلى آخره ( 1 ) أقول هذا الطَّريق الَّذي محصّله تقويم كلّ من المالين منفردا عن الآخر ثمّ جمع القيمتين ونسبة إحداهما إلى المجموع والأخذ من الثّمن بتلك النّسبة من دون تقويم المالين مجتمعا أحدهما مع الآخر على إطلاقه غير صحيح إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة قيمة أحدهما ونقصان قيمة الآخر فإنّه فرض ممكن وذلك للزوم الضّرر حينئذ على أحد المالكين كما أنّ طريق الشرائع والقواعد واللَّمعة الَّذي لا بدّ فيه مضافا إلى ما مرّ في الطَّريق الأوّل من تقويم المالين مجتمعا أحدهما مع الآخر لا يستقيم فيما إذا كان لاجتماع المالين دخل في زيادة قيمتهما معا أو نقصانها كذلك فالأولى في طريق التّقسيط ما ذكره السّيّد الأستاد العلَّامة قدّس سرّه وهو أن يقوّم كلّ منهما منفردا لكن بملاحظة صفة الانضمام ثمّ يؤخذ لكلّ منهما جزء من الثّمن كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين انتهى بأدنى تغيير منّا ولا يخفى أنّ ما أفاده عبارة أخرى عن أن يقوّما جميعا ثمّ يقوّم أحدهما منفردا لكن مع ملاحظة وصف الانضمام مع الآخر أي يلاحظ أنّ أيّ مقدار من قيمة المجموع يخصّ بكلّ واحد منهما منفردا مع حفظ وصف الانضمام والاجتماع لأنّ تقويمه كذلك إنّما هو هذا ثمّ يؤخذ من الثّمن بنسبة قيمته إلى المجموع وحينئذ يوافق ما ذكره مع الطَّريق الَّذي ذكره الجماعة بناء على أن يكون مرادهم من تقويم أحدهما بعد تقويم المجموع تقويمه منفردا مع ملاحظة وصف الانضمام كما وجّه به كلامهم صاحب الجواهر قدّس سرّه بل ظنّي أنّه أخذ ما اختاره من الطَّريق ممّا ذكره صاحب الجواهر توجيها

312