بما يعتدّ به نوعا مع عدم كونها مبذولة تصل إليها الأيدي على حدّ سواء كالماء عند الشطوط أو باعتبار ما فيها من الكمال مع القيد المذكور كما هو الحال في الذّهب والفضّة والجواهر فإنّ الياقوت وإن لم ينتفع به ولكن فيه ماليّة باعتبار ما في ذاته الَّذي لا يميّزه إلَّا الأوحدي والتّزيّن به وإن كان انتفاعا إلَّا أنّه أيضا باعتبار ما فيه في نفسه نعم لا يتعلَّق الغرض بتحصيله وبذل المال بإزائه إلَّا باعتبار ما يرجع إلى الشّخص أو باعتبار جعل من السّلطان كما هو الحال في النّقود فإنّ السّكَّة توجب حدوث الماليّة فيها على حسب ما اعتبره السّلطان فالمال بلحاظ منشإ الماليّة على ثلاثة أقسام والعمدة فيه جهة الانتفاع فنسبته إلى المال كنسبة الرّوح إلى الحيوان فكما أنّ الرّوح ليست بحيوان ولكن قوام حيوانيّة الجسم المخصوص بها فكذلك جهة الانتفاع ليست بمال لكن ماليّة العين الخارجيّة بها وإذ قد تبيّن ذلك فنقول معنى الحديث فيما إذا كان المأخوذ من قبيل المال كونه على الآخذ بما هو مال ومشتمل على الجهات المنتفع بها وقضيّة الغاية أداؤه كذلك ولا يحصل ذلك إلَّا بإعادة المأخوذ مع ما يتدارك به ما فات تحت يده من جهة الانتفاعات في جميع الأزمنة مثل أن يجعل الفرس مثلا على نحو لا يقبل الرّكوب عليه إلى أن مات أو حبسه كذلك أو في بعض الأزمنة إذ لو ردّ نفس المأخوذ بدون تدارك الانتفاع فقد ردّه لا بما هو مشتمل على جهة الانتفاع أو بالنّسبة إلى مقدار من الزّمان الَّذي منعه من الوصول إلى ماله ولا على بدلها وبالجملة قضيّة الحديث جعل المال المأخوذ كأن لم يرد عليه يد الآخذ أصلا وكما كان قبل الأخذ وكأنّه لم ينقطع عنه سلطنة المأخوذ عنه في جهة من جهات الانتفاع في زمان من الأزمنة ومعلوم أنّه لا يحصل ذلك إلَّا بإعادة سلطنة الانتفاع به في زمان الانتفاع به وهو غير ممكن فلا بدّ من دفع بدله الَّذي هو مرتبة من مراتب دفع جهة الانتفاع فظهر دلالة الحديث على ضمان المنافع من دون توقّف على صدق المال عليها وظهر أيضا عدم الفرق بين المستوفاة وغيرها وظهر أيضا صحّة الاستدلال على المطلب بدليل الإتلاف في صورة إتلاف المقبوض إذ الموضوع فيه هو المال صريحا وأمّا الاستدلال بحديث الطَّيب فلا يكفي فيه مجرّد البناء على ماليّة المنفعة بل لا بدّ فيه من كون المراد من الحلّ أعمّ من التّكليفي والوضعي إذ لا ملازمة بين الحرمة التّكليفيّة والضّمان وعليه لا حاجة إلى البناء على ماليّة المنفعة إذ بدونه يتمّ الاستدلال أيضا وتقريبه أنّ الحلّ وإن أسند إلى المال إلَّا أنّ المراد منه الأفعال المتعلَّقة به إذ لا يعقل تعلَّق الطَّيب بالأعيان بدون لحاظ تعلَّق فعل بها فيكون المعنى أنّه لا يحلّ الفعل والتّصرّف المضاف إلى مال الغير تكليفا ووضعا أي لا يكون هدرا لا بطيب نفس ذاك الغير بذاك الفعل والتّصرّف بل يعاقب عليه ويكون بدله عليه ومن ذلك يظهر صحّة الاستدلال على المطلب بقوله وحرمة مال المسلم كحرمة دمه إن أريد من الحرمة فيه الحرمة المصطلحة وأمّا إن أريد منها ما لعلَّه الظَّاهر أعني العزّة والشّأن أي الاحترام فصحّة الاستدلال به أظهر إذ مقتضاه الضّمان لوضوح أنّه لو كان دم المسلم وماله مثل الخمر فلا عزّة فيه ولا شأن له فمرجعه إلى قاعدة الإتلاف فالأقوى في المنافع هو الضّمان أمّا في المستوفاة فللأدلَّة المذكورة كلَّها مضافا إلى الاستيفاء الَّذي هو بنفسه مقتض للضّمان وهو باب واسع مستقلّ إلَّا أن يقال إنّه ما لم يرجع إلى الإتلاف لا دليل عليه إلَّا أن يدّعى أنّ اقتضاءه للضّمان أمر عرفيّ ارتكازيّ ولم يردع عنه الشّارع وأمّا في غيرها فلما عدا حديث الطَّيب من الأدلَّة المذكورة لاختصاصه بصورة الاستيفاء فتأمّل هذا في منافع مال الغير وأمّا عمل المسلم الحرّ فالأقوى فيه التّفصيل بين صورة الاستيفاء وغيرها بالضّمان في الأولى دون الثّانية لعدم الدّليل عليه في الثّانية إذ قد مرّ أنّ موضوع الأدلَّة هو المال وهو مختصّ بالأعيان مع قيد كونها للغير وأعمال الحرّ المسلم ليست بأموال أوّلا وليست بمملوكة للغير ثانيا لأنّ الإنسان لا يملك عمل نفسه فافهم هذا بناء على عدم كون المنفعة مالا كما هو المختار وأمّا بناء على ماليّتها كما هو المعروف فيشكل الفرق بين القسمين بل لا بدّ من القول بالضّمان مطلقا لقاعدتي اليد والإتلاف و ما قيل في وجه عدم الضّمان في الثّاني من أنّ الحرّ لا تدخل تحت اليد فيه ما لا يخفى لأنّه إن أريد منها اليد الشّرعيّة بمعنى أن يكون متعلَّقها مالا لذي اليد ففيه أنّ ما ذكره مسلَّم إلَّا أنّ هذا النّحو من اليد منتف في جميع موارد الضّمان وإن أريد منها اليد العرفيّة أعني الاستيلاء على الشّيء ففيه أنّه مقطوع العدم لعدم الفرق بينه وبين العبد من هذه الجهة قوله ولذا يجعل ثمنا في البيع إلى آخره ( 1 ) أقول اعتبار الماليّة في الأوّل لا ريب فيه إلَّا أنّ صحّة جعلها ثمنا في البيع ممكن المنع كما مرّ في أوّل البيع كما أنّ صحّة جعلها صداقا لا ريب فيه إلَّا أنّ اعتبار الماليّة فيه ممنوع قوله خلافا للوسيلة ( 2 ) أقول قال في الوسيلة في ذيل فصل عقده لبيان البيع الفاسد ما هذا لفظه فإذا باع أحد بيعا فاسدا وانتفع به المبتاع ولم يعلما بفساده ثمّ عرفا واستردّ البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به أو استرداد الولد إن حملت الأمّ عنده وولدت لأنّه لو تلف لكان من ماله والخراج بالضّمان فإن غصب إنسان أو سرق مال غيره أو أمة غيره أو حيوان غيره وباع من آخر ثمّ استخرج مالكه من يده شرعا وكان المبتاع عارفا بالحال لم يكن له الرّجوع على البائع وإن لم يكن عارفا كان له الرّجوع عليه بالثّمن وبما غرم للمالك انتهى قوله كما في النّبوي المرسل ( 3 ) أقول قال في غوالي اللَّئالي وروي عنه صلَّى الله عليه وآله أنّه قضى بأنّ الخراج بالضّمان ثمّ قال ومعناه أنّ العبد مثلا يشتريه المشتري فيغلَّه حينا ثمّ يظهر على عيب به فيردّه بالعيب أنّه لا يردّ ما صار إليه من غلَّته وهو الخراج لأنّه كان ضامنا له ولو مات انتهى وحاصله أنّ الخراج غلَّة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو أرضا أو دارا و قوله فيغتلَّه ( 4 ) أي يحصل منه غلَّة أي انتفاع ولعلّ ما ذكره من المعنى قد استفاده من وروده في مورد شراء العبد المعيب المطَّلع على عيبه وردّه بالعيب بعد استعماله مدّة كما ستطَّلع عليه فيما بعد إن شاء الله مع فهم المثاليّة من العبد لكلّ مبيع قوله وتفسيره أنّ من ضمن إلى آخره ( 5 ) أقول في معنى حديث الخراج بالضّمان احتمالات أربعة الأوّل أن يراد من الضّمان مطلق الضّمان سواء

220