من دار إلى دار الَّتي هي من مرّ العيش وهكذا إلى أن ينتهي إلى أقصى الغايات لا في الفعل الواحد إذ لا يعقل فيه التّرتّب بل لا بدّ فيه من الاجتماع وما نحن فيه من الثّاني لأنّ الفعل المأتيّ به لأجل التّقرّب ليس في الخارج إلَّا الفعل المأتيّ به لأجل التّقرّب المأتيّ به لأجل الأجرة والاختلاف بينهما في عالم التّصور لا في الخارج وهو غير كاف في ترتّب الدّواعي وبعبارة أخرى إنّ الفعل المأتيّ به لأجل أمر يترتّب عليه ليس في الخارج إلَّا ذات الفعل كما هو ظاهر وفي هذا الرّد نظر إذ لو كان الأمر كما ذكره لما صحّ اتّصاف الفعل بالحسن إذا أتي لأجل شيء حسن وبالقبح إذا أتي لأجل أمر قبيح والتّالي باطل بالضّرورة والمتأمّل لا يحتاج إلى ذكر الأمثلة لذلك فلا يلزم في ترتّب الدّواعي تعدّد المدعوّات من حيث الوجود الخارجي بل يكفي تعدّدها من حيث الاعتبار وحينئذ إن كانت العلَّة التّامّة لإتيان الفعل الواحد هو الجهة المحسّنة فلا يتّصف إلَّا بالحسن أو الجهة المقبحة فلا يتّصف إلَّا بالقبح وإن كانت مركَّبة منهما كالأكل لأجل التّقوي للصّلاة والزّنا مثلا فلا يتّصف بواحد منهما عند عدم زيادة إحدى الجهتين على الآخر من حيث المصلحة والمفسدة فلا يتّصف بواحد من الوجوب والحرمة لانتفاء ملاكهما لأنّ المركَّب من الدّاخل والخارج خارج ومن هنا يعلم أنّه ليس من اجتماع الأمر والنّهي حتّى يدور جواز الاتّصاف بكلا الأمرين هنا مدار الجواز هنا كما توهّم إذ لا بدّ في مسألة الاجتماع من صدق كلا العنوانين على المورد وصحّة حمل كلّ منهما عليه ولا يخفى عدم صحّة الحمل في أحدهما في المقام فضلا عن كليهما فقياس المقام بتلك المسألة من قياس أحد المتباينين بالآخر فافهم جيّدا نعم يرد على ما تقدّم من مسألة الدّاعي إلى الدّاعي بل يردّه أوّلا أنّه ليس من ترتّب الدّواعي من جهة أنّ أخذ الأجرة لا يدعو إلَّا إلى ما استؤجر عليه وهو عبارة عن ذات العبادة مقيّدة بأن يكون إتيانها لأجل غاية الامتثال لا نفس الامتثال بها وعنوانه بحيث يكون الفعل خارجا عن المستأجر عليه فقصد الامتثال إنما هو لأجل توقّف عنوان المستأجر عليه لأجل تقييده به لا لأجل أنّه نفس المستأجر عليه حتّى يكون من باب غاية الغاية وداعي الدّاعي وثانيا أنّ مسألة داعويّة الأجرة إلى داعي العمل أعني الأمر أو ملاكه من المحبوبيّة ونحوها أمر لا نعقله إذ الأجرة لا تخلو عن أن تدعو إلى ذات الدّاعي وهو الأمر أو ملاكه أو تدعو إلى وصفه العنواني أعني وصف الدّاعويّة والمحركيّة إلى العمل وبعبارة أخرى أنّ الحاصل بواسطة لحاظ الأجرة والموجود بعده إمّا ذات الأمر أو الحبّ وإمّا جهة تحريكهما إلى العمل بعد وجود نفسهما قبل لحاظها وكلاهما محال وثالثا أنّ المراد من داعويّة القرب والامتثال أو الأمر أو المحبوبيّة وأمثال ذلك إلى العمل كالصّلاة ونحوها المعتبرة في عباديّة العمل إمّا داعويّتها بطور العلَّة التّامّة من دون مدخليّة شيء آخر فيه كما هو الحقّ أو الأعمّ منها ومن العلَّة النّاقصة فإن كان المراد هو الأوّل فلا ريب في بطلان العبادة مطلقا إلَّا فيما لم يلحظ في مقام العمل ترتّب فائدة أخرى غير الامتثال بل كان الفوائد الأخر في نظر العامل ممّا لا مدخليّة له في مرحلة الدّعوة إلى العمل بحيث لا يتفاوت حاله من حيث إرادة إتيانه والحركة إلى إيجاده ترتّب ذاك اللَّازم الآخر عليه وعدمه وأمّا إذا لاحظه وكان غرضه الوصول إلى تلك الفائدة كما في المقام حيث إنّ الغرض من الامتثال فيه هو استحقاق الأجرة فتبطل العبادة لأنّ القربة والامتثال حينئذ علَّة ناقصة للفعل ضرورة أنّ علَّيتهما له حينئذ إنما هي من جهة لحاظ ترتّب الفائدة الكذائيّة عليه بحيث تنتفي بغرض انتفائه فترتّب الفائدة على الامتثال له دخل في داعويّته إلى العمل فلا يتحقّق بدونه وإن كان المراد منه الثّاني فيلزم الالتزام بصحّة العبادة فيما لو كانت علَّة صدور العمل مركَّبة من الامتثال وغيره وإن كان الثّاني في عرض الأوّل لا في طوله وبالجملة إن كان المعتبر في عباديّة العبادات صدورها عن إرادة منبعثة عن خصوص الامتثال من دون مدخليّة لحاظ شيء آخر في حصول تلك الإرادة فلا يجدي مسألة الدّاعي إلى الدّاعي لما عرفت من دخالة لحاظ الدّاعي الثّاني والعلم بترتّبه على الأوّل في مرحلة الوجود الخارجي في انبعاث إرادة الفعل من الدّاعي الأوّل وإن كان المعتبر صرف مدخليّة غرض الامتثال في حصول الإرادة ولو كان بنحو الاقتضاء فلا حاجة إلى مسألة الدّاعي إلى الدّاعي في تصحيح أمثال ما نحن فيه اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى الفرق بين نحوي العليّة النّاقصة وهو كما ترى فإن قلت قضيّة ما ذكرت من اعتبار العلَّية التّامّة عدم صحّة العبادات المأتيّ بها لأجل الثّواب ونحوه من الفوائد الأخرويّة والدّنيويّة المترتّبة على الامتثال فتنحصر العبادة الصّحيحة في مثل عبادة أمير المؤمنين عليه أفضل الصّلاة والسّلام إذ ما من عبادة إلَّا ويلحظ فيها شيء من الفوائد المترتّبة عليها بحيث لولا لحاظها لما يتحرّك العبد إليها ولما يحدث فيه إرادة أصلا بل وكذلك الأمر في بعض عباداته ع كالوقف ففي النّهج فيما كتبه ع لبعض ما وقفه من أمواله هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله عليّ ع ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنّة ويصرفني به عن النّار ويصرف النّار عنّي يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه حيث إنّه ع علَّل الوقف بولوج الجنّة والتخلَّص عن النّار وهذا مولانا زين العابدين ع قد علَّل أسّ العبادات وروحها وهو الإيمان با لله تعالى بمثل ذلك في دعاء السّحر المعروف بدعاء أبي حمزة والتزام بطلانها باطل بالضّرورة من الدّين ومخالف لصريح قوله تعالى * ( ادْعُوه ُ خَوْفاً وَطَمَعاً ) * وقوله * ( يَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً ) * ومستلزم للغويّة الأخبار المتجاوزة عن حدّ التّواتر بكثير المرغبة في العبادة بأمثال الفوائد المذكورة والمرهبة عن تركها بدخول النّار وسوء الحساب وضغطة القبر وغير ذلك من الأمور الأخرويّة وضيق المعيشة وارتفاع البركة عن الأموال والأولاد ونحوهما من الأمور الدنيويّة بل مستلزم كونها نقضا للغرض من الأمر بالعبادة فما هو الجواب هناك فهو الجواب هنا قلت غرضنا من علَّية خصوص الامتثال لصدور الفعل عن الفاعل عليّة خصوص المولى والجهة الرّاجعة إليه والتّعبير بالامتثال الَّذي مرجعه إلى لحاظ أمر المولى إنما هو من جهة أنّه فرد من أفراد لحاظ جهة المولى لا من جهة أن له مدخليّة في ترتّب الآثار بحيث لو كان

117