وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلَّا أن يكون مريضا وليتمكَّن في الإقامة كما يتمكَّن في الصلاة فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » [1] .
ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن المسافر يؤذّن على راحلته ؟ وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض ؟ قال : « نعم لا بأس » [2] .
ومنها : رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال : « تؤذّن وأنت جالس ولا تقيم إلَّا وأنت على الأرض وأنت قائم » [3] .
ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابّة ؟ قال : « أمّا الأذان فلا بأس وأمّا الإقامة فلا حتّى ينزل على الأرض » [4] .
هذه مجموع الروايات الواردة في هذا الباب ، ومفاد أكثرها التفصيل بين الأذان والإقامة بعدم اعتبار القيام والاستقرار ، والكون على الأرض فيه دونها ، وبعض ما يدل على اعتبار القيام في الأذان إلَّا في بعض الموارد محمول على كراهته بدون القيام ، لا كونه شرطا في صحته .
وحينئذ فهل اللَّازم الأخذ بمقتضى هذه الروايات في باب الإقامة والقول باعتبار هذه الأمور كلَّها في صحتها تحققها ، أو أنّ ذلك من قبيل تعدّد المطلوب بالنسبة إلى الأدلة الدالة على استحبابها ، وبيان كيفيتها من دون أخذ شيء من ذلك فيها شرطا أو شطرا ؟

[1] الكافي 3 : 306 ح 21 ، التهذيب 2 : 56 ح 197 ، الوسائل 5 : 404 . أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 12 .
[2] قرب الاسناد : 160 ح 664 ، الوسائل 5 : 405 . أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 13 .
[3] قرب الاسناد : 289 ح 1308 ، الوسائل 5 : 405 . أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 14 .
[4] مسائل عليّ بن جعفر : 174 ح 309 ، الوسائل 5 : 405 . أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 15 .

495