بالنداء كما في الآيتين والرواية التي أشرنا إليها ، يدفع الوجوب الشرطي للجماعة أو لأصل الصلاة ، لأنّ النداء إلى الشيء يغاير نفس ذلك الشيء ، ولا يكون ممّا يتقوّم به .
فالأقوى عدم وجوبهما ، وكونهما سنّتين مؤكَّدتين ، كما هو المشهور بين الإمامية [1] ، ويدل على عدم الوجوب أيضا ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة ؟ قال : « فليمض في صلاته فإنّما الأذان سنّة » [2] .
إذ الظاهر أنّ المراد بالسنّة الاستحباب مقابل الوجوب ، لا ما ثبت مطلوبيته من قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو فعله ، مقابل ما ثبت بالكتاب العزيز ، وإلَّا لم تصلح أن تكون الجملة الأخيرة تعليلا للمضي كما لا يخفى ، مضافا إلى أنّ الأذان ثبت مشروعيته ومطلوبيته بالكتاب ، كما عرفت من دلالة الآيتين عليه .
والمراد بالأذان في قوله عليه السّلام : « فإنّما الأذان سنّة » ، ليس خصوص الأذان المقابل للإقامة ، وإلَّا لم يكن وجه لتعليل المضي في الصلاة ، ولو مع نسيان الإقامة ، كما هو مورد الرواية بكون الأذان سنّة ، إذ لعلّ الإقامة كانت واجبة ، فوجوب الإعادة كان ثابتا من أجل تركها لا ترك الأذان ، فالمراد بالأذان في الرواية الأعم من الإقامة ، والمصحّح لهذا الاستعمال ما عرفت من أنّ الإقامة أيضا إيذان وتنبيه ، غاية الأمر أنّها إعلام للقريب ، والأذان إعلام للبعيد .
ومنه يظهر أنّ الرواية بنفسها تدلّ على عدم وجوب الإقامة أيضا ، فلا يحتاج في إثبات عدم وجوبهما إلى ضمّ الإجماع المركَّب إليها ، كما فعله العلَّامة في المختلف [3] ، حيث استدلّ بهذه الرواية على عدم وجوب الأذان فقط ، ثمَّ ادّعى

[1] رياض المسائل 2 : 235 .
[2] التهذيب 2 : 285 ح 1139 ، الاستبصار 1 : 304 - 1130 ، الوسائل : 5 - 434 ، أبواب الأذان والإقامة ، ب 29 ح 1 .
[3] مختلف الشيعة : 2 - 122 .

480