ومن ناحيته .
وكيف كان فالتفصيل بين الوقت وخارجه في مورد الرواية ينافي القاعدة المستفادة من ذيلها ، وهي بطلان الصلاة ووجوب الإعادة إذا صلَّى جنبا أو على غير وضوء ، هذا ، مضافا إلى أنّ التعبير عن النجاسة الخبثيّة بالثوب وعن القذارة الحدثيّة بالجسد كما في قوله : « لأنّ الثوب خلاف الجسد » لا يناسب مقام من كان له أدنى بصيرة بكيفيّة الاستعمالات ، فضلا عن الإمام عليه السّلام .
فظهر أنّ الرواية وإن كانت ظاهرة في التفصيل إلَّا أنّها ساقطة عن درجة الاعتبار ، ولا يوثق بصدورها عن المعصوم عليه السّلام ، لما عرفت من اضطراب متنها بحيث لا يمكن الجمع بين ما تدلّ عليه من الأحكام ولو بنحو من التأويل ، فلا تصلح لأن تكون شاهدة للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين المتعارضتين ، فالواجب إمّا الجمع بينهما بوجه آخر وإمّا الرجوع إلى المرجّحات .
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّه قد يقال بإمكان الجمع بينها بحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب ، لمكان وجود النص على الصحة وعدم وجوب الإعادة ، فما نحن فيه من قبيل تعارض النصّ والظاهر ، فيجب إرجاع الثاني إلى الأوّل ، وفي الحقيقة لا تعارض بينهما بنظر العرف أصلا .
هذا ، ولكن لا يخفى أنّ عدم التعارض ووجوب الحمل فيما إذا ورد الأمر من المولى ثمَّ ورد الإذن في الترك وإن كان مسلَّما كما يشهد به حكم العرف بذلك ، بل قد حقّقنا في الأصول أنّ ظهور الأمر في الوجوب معلَّق على عدم ورود الإذن في الترك ، إلَّا أنّ ذلك فيما إذا كان الأمر مولويّا مقتضيا لاستحقاق المكلَّف العقوبة على تقدير المخالفة ، وصحة عقوبة الأمر على ذلك التقدير ، لا فيما إذا كان إرشاديا كالأوامر الواردة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام في مقام بيان الأحكام وتبليغها إلى الناس .
توضيح ذلك : انّ الأوامر الصادرة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام على قسمين

427