ومنها : تلك الصورة ولكن مع الالتفات في الأثناء بعد أن صار مستور العورة ولو بفعل الغير .
ومنها : تلك الصورة أيضا ولكن مع الالتفات في حال كونه مكشوف العورة .
ومنها : ما إذا كان عالما بأنّ عورته مكشوفة ، وبأنّه يعتبر سترها في الصلاة ولكن لأجل عدم الالتفات إلى أنّه يصلَّي لم يسترها .
ومنها : ما إذا كان ثوبه ساترا لعورته ولكن لأجل الريح أو غيره صار مكشوف العورة في بعض الأزمنة ، وهذه الصورة غير داخلة في السهو ولا في العمد .
والشائع من هذه الصور ما إذا كان واجدا للساتر ولم تكن عورته مستورة ولذا وقع في صحيحة علي بن جعفر عليه السّلام المتقدّمة السؤال عنه [1] ، وعليه فتشمل الصحيحة أكثر هذه الصور ، بناء على أنّ السؤال إنّما هو من فقدان ما هو شرط للصلاة من الستر في صورة النسيان ، والتعبير ببعض أفراده إنّما هو لكونه شائعا .
هذا ، ولكن الصور التي تشملها الصحيحة جزما إنّما هي الصورة الثانية والصورة الثالثة ، كما أنّ مقتضى حديث « لا تعاد » عدم وجوب الإعادة في الصورة الأولى أيضا ، ويستفاد منها عدم وجوب الإعادة في الصورة الرابعة بالأولوية القطعية كما لا يخفى .
وفي شمولهما للصورة الخامسة تردّد وإشكال ، والأظهر العدم ، لأنّك عرفت أنّ موردهما ما إذا كان ناسيا لكونه مكشوف العورة ، بحيث لا يكون عالما وملتفتا به في زمان من الأزمنة ، والمفروض أنّه التفت في الأثناء في حال كونه مكشوف العورة .
إن قلت : دلالتهما على صحة ما أتى به من الأفعال والأقوال في حال عدم

[1] الوسائل 4 : 448 . أبواب لباس المصلَّي ب 50 ح 1 .

290