هذا القبيل ، إذ لم يدلّ دليل لفظيّ على أنّه شرط لها ، وقد عرفت أنّ عدم وصوله إلينا إنّما هو لوضوحه عندهم من العوام والخواصّ .
ولذا ورد في الروايات السؤال عن بعض ما يتعلَّق به من الفروع مثل السؤال عن حكم من لا يكون له ساتر أصلا ، ولم يقع في شيء منها السؤال عن أصل شرطيّة الستر ، وحينئذ فلا يجوز الرجوع إلى البراءة إذا شككنا في أنّه شرط لها مطلقا ، أو تختصّ شرطيّته بحال العلم ولا ذكر ، إلَّا أخذا قام دليل على التخصيص ببعض الموارد ، ففي غيره يجوز الرجوع إليها .
إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أنّه قد ادّعى بعض اختصاص شرطية الستر بغير صورة النسيان [1] ، واستدلّ عليه بحديث « لا تعاد » [2] ، إذ لا يكون الستر من الخمسة التي يقتضي الإخلال بها وجوب الإعادة ، وبقوله عليه السّلام في حديث الرفع :
« رفع عن أمّتي تسعة . ما لا يعلمون » إلى قوله : « والخطأ والنسيان » [3] ، وبما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل صلَّى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال عليه السّلام : « لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته » [4] . انتهى .
بحث حول حديث « لا تعاد . . . » أقول : لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما يدلّ عليه حديث « لا تعاد » من المرام ، لأجل الاختلاف بين الأعلام ، وإن كان قد أشير إليه سابقا لمناسبة المقام ، فاعلم أنّه حكي عن بعض الأعاظم القول بعدم اختصاص مورد الحديث بما إذا

[1] المعتبر 2 : 106 ، المنتهى 1 : 238 ، مدارك الاحكام 3 : 190 ، مختلف الشيعة 2 : 100 .
[2] الفقيه 1 : 181 ح 857 ، التهذيب 2 : 152 ح 597 ، الوسائل 4 : 312 . أبواب القبلة ب 9 ح 1 .
[3] التوحيد : 353 ح 24 ، الخصال : 417 ح 9 ، الوسائل 15 : 369 . أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 .
[4] التهذيب 2 : 216 ح 851 ، السرائر 3 : 603 ، الوسائل 4 : 404 . أبواب لباس المصلَّي ب 27 ح 1 .

287