بثوبه أو غيره باعتقاده ، ثمَّ انكشف الخلاف في الأثناء وبنى على أن يسترها ثمَّ نسي وأتمّ صلاته فانكشف الحال ، أو انكشف الخلاف بعد الفراغ عنها ، أو في الأثناء ، ولكن بنى على سترها مع التمكَّن منه بدون فعل المنافي ، أو توقّفه عليه ، ففي حكمه من حيث وجوب الإعادة وعدمه إشكال .
والتحقيق أن يقال : إنّه لا مجال فيما نحن فيه ونظائره ممّا لم يدلّ على الحكم دليل لفظي حتّى يتمسّك بعمومه للتشبّث بأصالة البراءة وغيرها من الأصول النافية للتكليف ، إذ كما أنّه لا يجوز الرجوع إليها لنفي أصل التكليف الذي كان ثبوته لأجل قيام السيرة المستمرة عليه وتوافق الفتاوى على ثبوته ، كذلك لا يجوز الرجوع إليها لنفي بعض أفراده .
إذ لا فرق في نظر العقل الراجع إليه جميع الأدلة الدالة على اعتبار تلك الأصول بين ما كان دليل الحكم لفظا صادرا عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام وأصلا إلينا بعين ألفاظه ، وبين ما إذا كان لأجل كثرة الابتلاء به واشتهاره بين الناس بحيث لا يحتمل الخلاف ، لم ينقله الرواة بعين ألفاظه حتّى يصل إلينا ذلك اللفظ الصادر منهم ، ففي كليهما لا يجوز عند العقل الرجوع إلى البراءة ولا يحكم بعدم وجود البيان في البين .
فما اشتهر بينهم - من أنّ حجّية الدليل اللَّبي كالإجماع وغيره ثابتة بالنسبة إلى القدر المتيقن ، وفي غيره يجوز التمسّك بالبراءة وغيرها - ممّا لا وجه له ، بل نقول إنّ عدم جواز الرجوع إلى البراءة في القسم الثاني أولى من القسم الأوّل ، لأنّ الحكم فيه مقطوع به لأجل وضوحه عند المتشرعة ، وكون فتاوى العلماء منهم على طبقه ، بخلاف الأوّل كما لا يخفى .
فالحجّة في الثاني أيضا موجودة بالنسبة إلى جميع الأفراد والحالات من حيث العلم والجهل وغيرهما ، وما نحن فيه من مسألة الستر وشرطيته للصلاة يكون من

286