إسم الكتاب : نموذج في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 619)

برأس المال عشرة أكياس سكر ولم يظهر الربح وكان رأس المال مثلا عشرة دنانير فاحتاج العامل نفسه إلى السكر فاشترى أحد هذه الكياس بدينارين - بحيث يكون الربح حاصلا بهذا الشراء - فان دينارا واحدا من الدينارين ربح - يمكن الاشكال فيه حيث إن بعض الثمن حينئذ يرجع اليه من جهة كونه ربحا - فان رأس المال من هذين الدينارين دينار واحد والدينار الآخر ربح ونصفه لنفس العامل مثلا ونصفه للمالك لو كان الربح على التنصيف فرضا - فيلزم من نقله - اى نقل العامل - إلى البائع - المالك عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه - وبعبارة أخرى انه يلزم من نقل الثمن من العامل إلى المالك رجوع بعض الثمن إلى نفس العامل فالنتيجة ان العامل يشترى مال نفسه وهو يساوى مقدار الربح بمال نفسه وهو بعض الثمن فلذا يشكل الأمر فيه ، وأجاب عنه السيد قدس سره بقوله ويمكن دفعه إلى آخره وملخصه انه يدخل الثمن أولا بأجمعه في ملك المالك وفي الرتبة المتأخره لو حصل ربح يكون الربح بينهما وفي المقام كذلك فان الدينارين يدخلان في ملك المالك أولا ثمَّ لو ظهر الربح يكون بينهما كما لو باع إلى الأجنبي فإن الثمن أولا يصير ملكا للمالك ثمَّ يصير العامل شريكا معه عند حصول الربح ، وكان هذا الاشكال مترتبا على ما ذهب اليه المشهور وهو ان المعاوضة لا بد لها من أن تكون على نحو الاشتراك بان يكون العوض داخلا في مكان المعوض والمعوض في مكان العوض فعليه حين يشتري بأزيد من رأس المال يرجع بعض العوض إلى ما خرج من عنده المعوض فيشكل الأمر فيه ، ولكن الأقوى خلافه فان العوض يدخل في ما خرج عنه المعوض دون العكس ولو

595